وعلى ما اخترناه لها المتعة ، ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة ، لاختصاصه بالمهر .
السادسة : إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها ، كان فرض المهر ، بين الزوج والمولى الثاني ، إن أجاز النكاح ، ويكون المهر له دون الأول ، ولو أعتقها الأول قبل الدخول ، فرضيت بالعقد ، كان المهر لها خاصة .
وأما الثاني : وهو تفويض المهر ، فهو أن يذكر على الجملة ، ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين ، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة ، وجاز أن يحكم
شرح
( ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوّضة لاختصاصه بالمهر ) لأنه يملك بالعقد ما تملكه المفوّضة .
المسألة ( السادسة ) الأمة ( إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثم باعها ) من آخر ( كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح ويكون المهر ) المفروض أو مهر المثل المستحقّ بالدخول ( له دون الأول ، ولو أعتقها الأول قبل الدخول ) بها ( فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصّة ) سواء كان مهر المثل الذي تستحقه بالدخول أو المهر الذي قد تراضت مع الزوج على فرضه بعد تحريرها .
( وأما ) القسم ( الثاني وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين ) بعينه ( فإن كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلّة ) إلا بما يتموّل