يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له ، وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى .
وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل :
الأولى : خيار المجلس ، لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع ، وخيار الشرط يثبت في كلّ عقد عدا النكاح
شرح
الأشبه « 1 » ، وإن اشترى ) أحد شيئا م ( مّا يفسد من يومه ) كبعض الفواكه مثلا ( فإن جاء بالثمن قبل الليل ) فالبيع ماض ( وإلا فلا بيع له ) .
( و ) أمّا الخيار السادس وهو ( خيار العيب ) ف ( يأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى ) .
( وأمّا أحكامه « 2 » فتشتمل على مسائل ) :
المسألة ( الأولى : خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع و ) أمّا ( خيار الشرط ) فإنّه ( يثبت في كلّ عقد
هامش
( 1 ) أشار ب « على الأشبه » إلى الخلاف في المسألة فقد اتفقوا على القول في الثاني وهو التلف بعد الثلاثة ولكن اختلفوا في الأول وهو التلف قبلها فالمفيد والمرتضى وجماعة آخرون ذهبوا إلى أنه لو تلف فيما قبل الثلاثة فهو من مال المشتري لأنه ملكه بالشراء ولا تقصير من البائع ولا طريق إلى الفسخ ، ولأن النماء للمشتري فالضمان عليه ، وأما الذين ذهبوا إلى أن الضمان على البائع مطلقا وهم الشيخ وجماعة فلقوله صلّى اللّه عليه وآله :
« كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ( مستدرك الوسائل 2 / 473 ) والأمر هنا كذلك وهو الذي مال اليه المصنف كما في ظاهر المتن .
( 2 ) أي الخيار .