وجود داشته باشد تا مردمان بتوانند به آيات زكات و انفاق و ديگر احكام مالى عمل كنند . بر اين صاحب گمان لازم است كه معتقد باشد كه به همان گونه نيز بايد پيوسته در ميان مردم قاتلان و دزدانى باشند تا عمل كردن به آيهء قصاص و حدّ و نظاير اينها امكانپذير شود . احكام مالى براى از ميان بردن فقر است نه براى باقى نگاه داشتن آن ، و استثناست نه قاعده ، از اين رو در اخبار زكات آمده است كه : اگر مىتوانى ، گيرندهء زكات را بىنياز ساز . « 1 » پس هدف مورد نظر ، از بين بردن فقر و غنى كردن بيچارگان و فقيران و زنده كردن كرامت و حيثيّت ايشان و پيوستن سطح و تراز معيشت آنان به سطح و تراز ديگر مردمان است . به « تنبيه بيست و ششم » نيز رجوع كنيد .
اين ، مايهء ننگ اجتماع اسلامى نيست كه اموال و زكاتها در آن انباشته شود و محتاجى براى گرفتن آنها وجود نداشته باشد - كه اين امر در دولت مهدى « ع » تحقّق پيدا مىكند « 2 » . چنان كه در تعريف امام على « ع » از جامعهء قرآنى آمده ، و آن را جامعه اى دانسته است كه در آن هيچ نيازمندى نيست كه به او تا رفع نياز كمك نشود . « 3 » تمام عيب و عار در آن است كه فقيران و كمچيزانى - شناخته يا ناشناخته - باشند ، و براى ايشان وسيلهء زندگى فراهم نباشد ، يا وسايل زندگى ايشان در خانه هاى ثروتمندان ، مغصوب باشد - چنان كه در احاديث آمده است « 4 » - و همچون گوسفندانى باشند كه پشمشان را كنده و استخوانهاشان را شكستهاند و گوشت آنان را مىخورند - چنان كه در احاديث آمده است « 5 » - و هيچ كس در بند باز پس گرفتن و برگرداندن حقوق ايشان
هامش
« 1 » . فصل 40 ، از اين باب ( 12 ) ( در همين جلد / 339 به بعد ) .
« 2 » . از حضرت امام محمد باقر « ع » روايت كردهاند كه فرمود :
« و يسوّي بين النّاس ، حتّى لا ترى محتاجا إلى الزّكاة
چنان اموال و امكانات را ميان مردم ، مساوى تقسيم مىكند ، كه نيازمندى به گرفتن زكات ( و انواع صدقات و كمكها ) بهم نمىرسد » - ( « بحار » 52 / 39 ) ، نيز ( جلد پنجم / 205 ) .
« 3 » . « كافى » 8 / 32 ( جلد سوم / 300 ، جلد پنجم / 251 ) ؛ « بحار » 40 / 327 ( جلد پنجم / 205 ) .
« 4 » . ( جلد سوم / 408 ) .
« 5 » . ( جلد سوم / 524 ) .