وسيله اى در دست ثروتمندان باشد رد كرده است ، و به انفاق و جريان يافتن مال در دست همگان فرمان داده ، و فقيران را راههاى مختلف و متعدّد در اموال ثروتمندان شريك ساخته است ، كه از جملهء آنها دو « زكات » است ، ظاهرى و باطنى ، تا چنان شود كه در جامعهء ، مستضعف وسائل و محرومى باقى نماند . « 1 » در پرتو اين تعاليم و اصول ، مىبينيم كه در شأن منسوبان به اسلام نيست كه نه تنها با مالكيّتهاى كذايى مماشات كنند بلكه آنها را صحيح بدانند ، مالكيّتهايى كه نه فقط زمينه اى براى اقامهء عدل اقتصادى و قسط قرآنى فراهم نمىآورد ، بلكه كوبندهء چنين زمينه اى - اگر پديد آيد - نيز هست . همچنين در شأن آنان نيست كه در كيفيّت به دست آوردن اين گونه اموال تأمّلى نكنند ، بلكه از آنها اطَّلاع نداشته باشند ، و به آن همه ظلم و جورى كه در كسب اين اموال مىشود ، و فشار له كننده اى كه بر توده ها وارد مىآيد ، گوشى فرا ندهند .
تعاليم دين مال را همچون پديده اى اجتماعى و وسيله اى حياتى و انسانى در نظر مىگيرد كه قوام و قيام زندگى مردم به آن است ، و با مال زندگى و شئون ايشان صحّت و سلامت پيدا مىكند . و اين به هيچ وجه با مالكيّت وافر و احتكار اموال سازگارى ندارد . تعاليم دينى ما را به آن مىخواند كه دلهاى خود را از مال و دوستى آن تهى سازيم ، و آن را از جمله وسائل حركت تكاملى فرد و اجتماع بشناسيم ، نه اينكه سخت به آن بچسبيم و آن را قطب زندگى و بت پوشيدهء خويش قرار دهيم .
در حديث علىّ بن مهزيار اهوازى آمده است كه امام مهدى منتظر - كه خدا فرج نجات بخش او را برساند - تكاثر و داشتن مال فراوان را نكوهش كرده ، و تكاثرطلبى و بيخبرى از محرومان را موجب دور ماندن از حضرت او دانسته است . در جواب كلام ابن مهزيار كه گفته بود : « اى آقاى من ! تاكنون كسى را نيافتهام كه مرا به نزد شما راهنمايى
هامش
« 1 » . زيرا جامعهء مورد نظر اسلام - كه عملى نيز هست - جامعه اى است كه در آن هزينه مندى نيازمند به هزينه باقى نماند ، چه مسلمان و چه غير مسلمان ( مستدرك نهج البلاغه ) / 31 ) ، نيز محتاج به گرفتن زكاتى به چشم نخورد ، چنان كه در « عصر ظهور » ( كه عصر حكومت راستين اسلامى است ) چنين خواهد بود . ( « بحار » 52 / 39 ، نيز جلد پنجم / 205 ) .