ستمگريها - در تجزيه و تحليل نهايى - يا به « فقر مفرط » مىانجامد كه شخص را به دزديدن اموال مردم وادار مىكند و به سوى راهزنى و آدمكشى و كمفروشى در پيمانه ، و وزن و غصب اموال ديگران و ساير تجاوزهاى مالى سوق مىدهد ؛ و يا به « ثروتمندى مفرط » كه انسان را به اتراف و اسراف در خوراك و نوشاك و پوشاك و مسكن و همسر و غرق شدن در شهوتها و هتك حرمتها و گستردن تسلَّط بر مال و جان و آبروى مردمان وامى دارد .
« و همهء مفاسد پديد آمده از هر دو راه - پس از تجزيه و تحليل - به اختلالى ارتباط پيدا مىكند كه در نظام حاكم بر تحصيل مال و گردآورى آن ، و احكام وضع شده براى تعديل مالكيّت ، و تميزگذارى ميان خوردن مال به صورت حلال يا حرام آن ، پديد آمده است . « 1 » « پس چون اين نظام ( الهى و عادلانه ) مختل شود ، و هر كس چنان پندارد كه امكان دست يافتن به ثروت ، به هر اندازه و از هر راه كه ممكن باشد ، براى او وجود دارد ، خواه آن راه حق باشد يا باطل ، و مىتواند به همهء مشتهيات خود از مشروع و نامشروع دست پيدا كند ، نفسش به او تلقين مىكند كه همين راه را برود و به هر چه مىخواهد برسد ، بر ديگران هر چه رفت رفت . و در اين هنگام است كه آشفتگى پديد مىآيد ، و فساد گسترش مىيابد ، و انحطاط اخلاقى در اجتماع آشكار مىشود ، و محيط انسانى به صورت محيط حيوانى و پستى در مىآيد ، كه در آن همّت به چيزى جز شكم و آن سوى آن مصروف نمىشود ،
هامش
« 1 » . در اين دو تعبير علَّامهء طباطبائى به خوبى تأمّل كنيد :
أ - « الأحكام المشرّعة لتعديل الجهات المملكة احكامى كه تشريع شده است بر تعديل اسباب مالكيّت » ( محدوديّت مالكيت در اسلام ) .
ب - « المميّزة لأكل المال بالحقّ من أكله بالباطل احكامى كه خوردن مال را از راه حق ، از خوردن از راه باطل جدا مىكند » . آيا پس از اين گونه تعبيرهاى عالمان بزرگ ، جايى در اسلام براى مالكيّتهاى آزاد مىماند ، مالكيّتهايى كه معنايى براى « تعديل » قائل نيست . و آيا تعديل اسباب مالكيّت ( جهات مملَّكه ) ، بدون محدود كردن مقدار مال - در مورد هر توانگرى - امكانپذير است ؟ و آيا ؟ و آيا ؟