پس واجب است كه از اين امور اجتناب شود ، و اصول سه گانهء حياتى كه اسلام ترسيم كرده و در « حديث رضوى » « 1 » آمده است ملاك عمل قرار گيرد . با رعايت كردن اين اصول در برنامهء اقتصادى ، فرصت آن براى ما فراهم مىشود كه نظامى اقتصادى را بنا نهيم كه اطلاق نام اسلام بر آن درست باشد ، و مايهء آبروريزى اسلام نگردد .
مسألهء چهارم
: قاطعيّت اسلامى در امر تخصّص : واضح است كه قيام كردن به واجبات متعلَّق به اموال و كيفيّت به جريان افتادن صحيح آنها در اجتماع ، با گذشتن از دو مرحله امكانپذير مىشود :
1 - مرحلهء قانونگذارى ( استنباط قوانين از دليلهاى شرعى ) .
2 - مرحلهء تحقّق بخشيدن به قوانين ، براساس كارشناسى و تخصّص ، حتى تخصّصهاى عالى و كارشناسى ارشد .
و اين امر نيز واضح است كه كار قانونگذارى در جامعهء اسلامى متوقّف بر « اجتهاد » است ؛ بدين گونه فقه و اجتهاد ، ارتباط محكمى با مسائل مالى و چگونگى گردش اموال در ميان مردم ، و « تكاثر » و « فقر » و مبارزه يا عدم مبارزه با اين دو دارد ، به همين جهت لازم است كه امورى مورد توّجه قرار گيرد :
( 1 ) - بر علماى دين و فقيهان و طلَّاب علوم اسلامى ، قرآنى و ديگر مبلَّغان اسلام واجب است كه به فهم قضاياى اقتصادى و استنباط آنها و بخصوص اقتصاد نوين - با نقشى حياتى كه دارد - اهتمام ورزند ؛ و اين اهتمام بايد به صورتى باشد كه با چارچوبهاى عادلانهء اسلامى در اين ميدان متناسب باشد ، و سبب اجراى عدالت و نشر خير و نيكى گردد ، و
هامش
« 1 » . با فصل 32 ، از اين باب ( 12 ) ، « نگاهى به سراسر فصل » مقايسه شود ، در آنجا از « 4 اصل » كه امام صادق « ع » براى « توليد اسلامى » بيان كردهاند سخن رفته است ، بنا بر اين ، هر دو تعليم را با هم در نظر بگيريد : تعليم صادقى ( 4 اصل ) و تعليم رضوى ( 3 اصل ) ( همين جلد / 668 ) .