است كه نمىتوانند از دست نيافتن به آنها چشم پوشى كنند . و دريافتيم كه چيزهاى حرام از آن چيزهاست كه بندگان ( خدا ) به آنها نيازى ندارند ؛ و آنها را مايهء تباهى و وسيلهء نيستى و هلاك ديديم . . . » .
آنچه مسلَّم است اين است كه احكام اقتصادى اسلامى نيز بخشى از اسلام و از احكام آن است ، پس اين احكام نيز تابع مصالح و ملاكهاى واقعى و حكيمانه است . بنا بر اين لازم است كه همهء احكام اقتصادى و معيشتى مبتنى بر اصول سه گانهء زير باشد :
1 - اينكه هماهنگ و سازگار با خير و مصالح عامّهء مردم باشد .
2 - اينكه مايهء ادامهء زندگى فردى و اجتماعى و ادامه يافتن بقا و بهبود يافتن احوال جامعه باشد .
3 - اينكه - در يك زندگى صحيح و مشروع - عمل به آنها چنان لازم باشد كه نتوانند از آنها چشم پوشى كنند .
در پرتو اين دانسته ها ، نظام اقتصادى اسلام - در زمينهء اصلى و اوّلى خود - مبتنى بر ضرورتهاى لازم و نيازمنديهاى معقول و روابط حكيمانه است . و اين وجوه تمايز جز در آن « اقتصاد قوامى » حاصل نمىشود كه نه اتراف ( ريخت و پاش زيادى ) در آن باشد و نه تقتير ( سختگيرى بى جا ) ، و نه اسراف و نه تبذير ، بلكه اقتصادى كفافى و قوامى باشد كه كمبودهاى همهء مردم را تأمين كند ، و خانواده ها چندان داشته باشند كه بتوانند به همهء نيازمنديهاى ضرورى خود دسترس پيدا كنند ، حتى به سفر حج و مدينهء منوّره و ديگر سفرهاى زيارتى و استراحتى بروند ، و خود به محرومانى اگر بودند كمك كنند . و امّا اقتصاد تكاثرى اترافى ، مبتنى بر اين امور است :
1 - بر فساد و تباهى ، نه بر صلاح .
2 - بر هلاك و دمار ، نه بر قوام و بقا .
3 - بر آنچه متناقض با نيازمنديهاى واقعى و عمومى است .
الحياة ( فارسي ) — صفحة 669
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٦٦٩