بنا بر مصالح و ملاكهايى واقعى وضع نشده است . و اين مصالح و ملاكها مقتضى آن است كه با هر عامل فساد و هر علَّت فرو افتادگى و انحطاط و بىبندوبارى فردى و اجتماعى ، ظاهرى و باطنى ، و حالى و مآلى ، مبارزه شود . امام صادق « ع » در پاسخ كسى كه در بارهء حلال و حرام از او چيزى پرسيد فرمود :
« إنّه لم يجعل شىء إلَّا لشيء « 1 »
( 1 ) بيقين هيچ چيزى ( حكمى ، دستورى ) ، جز براى چيزى ( علَّتى ، حكمتى ) مقرّر نگشته است » . پس همهء احكام علَّت و حكمت دارد ، چنان كه امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرّضا « ع » نيز - در پاسخى كه به نامهء محمّد بن سنان نوشت - شمارى از ملاكهاى ملحوظ در « اوامر » و « نواهى » شرعى را ياد آورى فرمود . از اين راه اين انديشه كه قائل است به تعبّدى بودن تمام احكام ، باطل مىشود .
حضرت امام رضا « ع » مىنويسند :
« لو كان ذلك ( أي التعبّد الصّرف ) ، لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم و تحريم ما أحلّ ، حتّى يستعبدهم به ترك الصّلاة و الصّيام و أعمال البرّ كلَّها . . .
( 2 ) اگر امر اين چنين ( يعنى تعبّد صرف ) بود ، بايد جايز مىبود كه خداوند مردمان را به حلال شمردن آنچه حرام كرده ، و حرام شمردن آنچه حلال كرده است وادارد ، تا جايى كه بخواهد آنان با ترك نماز و روزه و همهء كارهاى نيك عبادت كنند . . . » يعنى عبادتشان در ترك عبادت باشد ؟ ! سپس در جايى از بقيّهء سخن خويش مىفرمايد :
« إنا وجدنا كلّ ما أحلّ الله - تبارك و تعالى - ففيه صلاح العباد و بقاؤهم ، و لهم إليه الحاجة الَّتي لا يستغنون عنها . و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك « 2 » . . .
( 3 ) ما همهء آنچه را كه خداى متعال حلال كرده است ، از چيزهايى يافتهايم كه مصلحت بندگان و باقى ماندن ايشان به آنها وابسته است ، و آنان را به آنها چنان نيازى
هامش
« 1 » . « بحار » 6 / 110 ، از كتاب « علل الشّرائع » .
« 2 » . « علل الشّرائع » / 592 - كلمهء « إلى » در
« إلى الفناء و الهلاك »
، از مأخذ يعنى :
« علل الشّرائع » افتاده است ، ليكن در « بحار » 6 / 93 آمده است .