عالمان دين و حكومت دينى مسئوليّتى سنگين مىگذارد ؛ بلكه همهء افراد و بخشها از لحاظ حركت كمّى و كيفى مال در اجتماع و در دو جهت « مالك شدن » و « مصرف كردن » ، مكلَّف به آن مىشوند كه براى اين امر قوانين عادلانه و قاطعى وضع كنند ، و مراقب اجرا شدن قطعى و دقيق آن قوانين باشند ، و با كمال جدّيت يك نظام مالى اقتصادى سالم و عادلانه را برقرار سازند ، تا اين نظام بتواند به مبارزهء با طاغوتيگرى اقتصادى بپردازد ، و مالها را به مسيرهاى اصلى و مواضع قوامى آنها براى مردم باز گرداند ، و مواهب و نعمتهاى الهى را در خدمت همگان قرار دهد و به خدمت تعالى انسان در آورد ، و به ترويج آرمانهاى عالى و نشر فرهنگ حق ، و ساختن تمدّن و ترقّى ، و استقرار بخشيدن به پايگاههاى عدالت ، و تأسيس اركان قسط ، و زنده كردن نشانه هاى واقعى دين ، و رساندن منظورهاى قرآن كريم ، و مكرّم داشتن امّتهاى قبله ، و جلوگيرى از فقر مسلمانان و محرومان ايشان ، و رهانيدن آنان از چنگال ستمگران و سلطه جويان قيام كند ، تا جامعه هاى اسلامى از شرّ فرو افتادن به حضيض پسماندگى و ارتجاع تأسّف انگيز خلاص شوند . و در اين هنگام مشاهده مىكنيم كه جوانان و آگاهان مسلمان - براى رهانيدن معذّبان و يارى كردن به ستمكشان و تحقّق بخشيدن به عدالت اجتماعى و قسط اسلامى - همهء اميدشان به علماى دين و مبلَّغان اسلام وابسته مىشود ، اسلام خالص كه دينى نيست كه خواهندگان اصلاح و انقلابيّون و مدافعان مستضعفان و محرومان از آن مأيوس شوند .
مسألهء سوّم
: منطق علَّيّت در احكام : تشريعات ( احكام ، قوانين ) اسلامى را حكمتها و علَّتهايى است ؛ و احكام دينى تابع اين حكمتها و علَّتهاست ، و اين همان است كه در اصطلاح از آن به « مصالح و مفاسد واقعى » تعبير مىشود - كه در جاى خود تقرير و تبيين شده است - و اين اصل ( يعنى اينكه احكام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعى است ) ، همان مقتضاى حكمت و عدل است ، و بر نظام شرع و تشريع حكومت مىكند .
و از اينجا بايد گفت كه همهء احكام و آداب و مقرّرات شرعى ، جز