: اگر حكومت اسلامى ميزانى براى اجتماع و حركات گوناگون آن باشد ، و بخواهد ايجاد قسط و توازن كند ، از مهمترين واجبات چنين حكومتى - از جمله - مراقبت بر امورى است كه ذكر مىشود :
1 - بر چرخش مال در اجتماع .
2 - بر توزيع امكانات و نيازمنديهاى مردم .
3 - بر روابط اقتصادى و معيشتى .
4 - بر تحقّق بخشيدن به اصل « اندازه نگاه داشتن در معيشت و داشتن و مصرف كردن » ، در همهء جوانب :
( 1 ) - در توليد كشاورزى .
( 2 ) - در توليد صنعتى .
( 3 ) - در واردات .
( 4 ) - در مالكيّتها .
( 5 ) - در مصرف و امثال آن ( و از همه مهمتر نرخگذارى ) .
نظارت نكردن حاكميّت بر امور ياد شده ، و همچون « ميزان » ، دخالت نكردن در آنها ، و توجّه نداشتن اداره هاى مسئول و توانا به مراقبت و نظارت بر آنها ، سبب آن مىشود كه فزونخواهى متكاثران اجتماع به افراط و تفريط مالى بينجامد ، و از اين امر - چنان كه پيشتر گفتيم - فرو ريختن حاكميّت و هلاك جامعه نتيجه خواهد شد ؛ و اما اگر حاكميّت چنان باشد كه خود از گروه متكاثران و اشراف جانبدارى كند ، بلكه در ميان حاكمان و نزديكان آنان متكاثرانى باشند ، هر چه مىخواهى در بارهء زوال ارزشها بگو ، كه حاكميّت جانبدار از اين گروهها نه اسلامى است و نه انسانى ، نه قرآنى است و نه محمّدى و علوى و جعفرى ، خواه اين جانبدارى آشكار باشد يا غير آشكار . و نامهاى شرعى شايسته داشته باشد يا غير شرعى ، و متصدّيان در اين لباس باشند يا آن لباس ، سر و وضع و ريش و آثار تقدّس داشته باشند يا نه . . . و
الحياة ( فارسي ) — صفحة 595
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٥٩٥