دست اندازى به آنچه بر ايشان ممنوع شده است جلوگيرى كند ، و اگر چنين نباشد ، هيچ كس لذّت و منفعت خود را به خاطر نرسيدن فسادى به ديگران ترك نخواهد كرد . از اين رو خداوند قيّمى بر ايشان قرار داد تا از فساد جامعه جلوگيرى به عمل آورد . . . آرى ، اين حديث رضوى مشتمل بر بيان نكات مهمّى است كه لازم است - با روح ژرفنگرى - به تأمّل و تدبّر در بارهء آنها بپردازيم :
( 1 ) - اين بخش از حديث : «
. . . إنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود ، و أمروا أن لا يتعدّوا ذلك . . .
( 2 ) چون مردمان بر حدى معين شده بايستند ، و مأمور باشند كه از آن حد در نگذرند . . . » ، آشكارا به ما مىفهماند كه اصل حاكم بر اقتصاد اسلامى ، اصل محدوديّت و مراقبت در عملى شدن آن است ، بخصوص با نظر داشتن به اين امر كه مال دوستى و فزونخواهى انگيزه اى نيرومند و شيطانى در آدمى است .
بنا بر اين ، اصل در روابط اقتصادى - چه از لحاظ مالكيّت و چه مصرف - محدوديّت است نه آزادى و از بين رفتن قيد و شرطها ، كه سازگار است با طبع متكاثران و اترافگرايان و طاغوتان اقتصادى و قارونان بهره كش واردكنندگان كالاهاى خارجى و صاحبان كارخانه ها و كشتزارهاى كلان و خورندگان حقوق ناتوانان كشاورز و رنجبر و جز آن ( سلاطين بازار و بازرگانى ، و كالاهاى گوناگون . . . ) . به همين جهت اسلام لگام اين گونه كسان را سر خود وانمىگذارد كه هر چه بخواهند و هر چه ميل و رغبت ايشان خواستار آن باشد انجام دهند ، و سرانجام با تحميل دو امر ممنوع بر اجتماع ، يعنى « تكاثر » و « فقر » ، در هلاك و ويرانى و بدنامى اسلام و جامعه تسريع كنند .
( 2 ) - حدّى كه تعليم رضوى به آن اشاره كرده است ، قرآن كريم و احاديث اسلامى نيز در بارهء آن سخن گفتهاند ، و آن حدّ ميانه و قوامى و متوازن براى تأمين يك زندگى سالم و انسانى براى توده هاست . پس بر
الحياة ( فارسي ) — صفحة 597
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٥٩٧