دستگاه حاكم اسلامى است كه حركت اموال و ثروتها را محدود سازد ، و از نعمتها و مواهب الهى و كانهاى طبيعى - از لحاظ استخراج و توليد و توزيع و مصرف - مراقبت لازم به عمل آورد ، تا چنان باشد كه برنامه ها ، با قانون قسط و توازن سازگار گردد ، و از حد و اندازهء مشروع معيّن تجاوز نكند .
( 3 ) - گنج ساختن و انباشتن مال فراوان در نزد افراد ، خروج از حدّ الهى و قوامى ، و موجبى براى فساد خود مالداران و پسران و دختران آنان و كسان ديگرى جز ايشان است ، كه در فصلهاى گذشته از آن سخن گفتيم . و اين جمله از حديث :
« لما فيه من فسادهم
( 1 ) چون نظارت نكردن باعث فساد ايشان است » ، مؤيّد آن است . و جلوگيرى از اين فساد و طرد آن لازم است ، چنان كه جملهء
« يمنعهم من الفساد
( 2 ) « تا از فساد ايشان جلوگيرى به عمل آورد » ، اشارهء به آن است .
( 4 ) - از حديث شريف رضوى معلوم مىشود كه علماى دين را نيز در اين عرصه مسئوليّتى بزرگ است . علماى دين هر گاه در قضاياى سياسى و اجتماعى دخالت داشته باشند و در مسائل داراى نفوذ باشند ، بر عهدهء ايشان است كه براى محدود كردن روابط اقتصادى بكوشند ، و بر اين محدوديّت نظارت داشته باشند ، تا نظامهاى مالى تباه و مايهء تباهى ( برخاسته از نابسامانى و عدم سلامت اقتصادى و پديد آورندهء تكاثر و فقر كه سرانجام به آكليّت و مأكوليّت مالى مىانجامد ، و سبب ويران شدن اساس دين و سستى معتقدات دينى در معتقدان مىشود و آرزوهاى آرزومندان را به نوميدى مبدّل مىسازد ) ، به نظامى شايسته و قرآنى و متوازن و قائم به قسط و گسترندهء روح اميد و ايمان و نشاط در توده ها - بويژه جوانان - بدل شود ، بدان گونه كه كتاب آسمانى به آن دعوت كرده است .
الحياة ( فارسي ) — صفحة 598
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٥٩٨