مىدهد و بزرگ مىكند كه مردى بچّهء شتر را پرورش مىدهد ؛ و آن را در روز قيامت به بزرگى كوه احد براى او مىآورد » و « مردن بد را دفع مىكند . . . و پيش از آنكه به دست بنده برسد در دست پروردگار قرار مىگيرد » ، و نظاير اينها . و مىگويد : « بلكه شايد روى هم رفته رجحان پرداخت زكات از ضروريّات باشد ، بلكه عقل در ثبوت آن مستقلّ است ( و عقل به خودى خود آن را ثابت مىكند ) » .
سپس مىگويد : « بر حسب ظاهر پرداختن چيزى از مال - بعنوان ابتدايى [ نه ثانوى ] - جز زكات و خمس واجب نيست . . . » ، و بدين گونه وجوب ابتدايى را نفى مىكند ( نه ثانوى را ) ، آنگاه مىافزايد : « آرى ، انفاق كردن از آنچه خدا به انسان داده مستحب مؤكَّد است ، بلكه شايسته چنان است كه شخص خود را به پرداختن مقدارى معلوم از مال بر حسب وسع و طاقت خويش - در هر روز يا هر هفته يا هر ماه - ملزم و موظَّف سازد ؛ امام صادق « ع » به روايت ابو بصير - يا روايت حسنهء او - فرموده است :
« عليكم في أموالكم غير الزّكاة
( 1 ) بر شما باد كه از اموال خود غير از زكات ( بحسب وسع و توانگرى ) مبلغى بپردازيد » . و در آنجا اخبارى را در بارهء « زكات باطنى » و « حق معلوم » نقل كرده و سپس بر كسانى خرده گرفته است كه از اين نصها يا بعضى از آنها وجوب يا احتمال آن را دريافتهاند . آنگاه از « حقّ درو » سخن گفته و خبر صحيح شعيب عقرقوفى و خبر حسن زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصير را كه در اين خصوص وارد شده است نقل كرده ، و در اين مقام به كلام سيّد مرتضى استناد جسته است كه : « آرى ، در « الانتصار » ، پس از اختيار استحباب آمده است كه : « و اگر به وجوب اين پرداخت در برخى هنگامها - اگر چه اندازهء آن تعيين نشده ، بلكه به انتخاب شخص دهندهء آن موكول گشته است - قائل شويم دور از صواب نخواهد بود » . و نظر شيخ طوسى را كه مدّعى اجماع فقها و دلالت اخبار شيعه بر واجب بودن اين حق است رد كرده است . « 1 »
هامش
« 1 » . « جواهر » 15 / 7 - 12 .