تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحياة ( فارسي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
« صاحب جواهر » پس از فتوا دادن به استحباب مؤكَّد ، از گفتهء خود عدول كرده و گفته است كه شايسته است شخص خود را به ادا كردن چيزى ( بعنوان « حقّ معلوم » ) ملزم كند . ( 2 ) - آيا با اين تعاليم زنده كننده و سازندهء وارد شده در بارهء « زكات باطنى » و « حقّ معلوم » ، با تعبيرهاى قاطعانه و جهت بخش آنها ( بر اموال شما چيزى جز زكات لازم است . . . كه بايد شخص پرداختن آن را به اندازهء توان خويش بر خود لازم شمارد . . . ) ، با الزام و حتميّت آنها ( « و با فهميدن وجوب از بسيارى از آنها » ) چه بايد كرد ؟ رجوع كنيد به آنچه در فصل آمده است و نيك در آنها به تحقيق بپردازيد . ( 3 ) - در حديث مفضّل آمده است كه مرد حاضر در نزد امام ابو عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق « ع » چون از آن امام « ع » پرسيد : « در چه اندازه از مال زكات واجب است ؟ » به او فرمود : « مقصودت زكات ظاهرى است يا زكات باطنى ؟ » و آن مرد گفت : « مقصودم هر دو است » سپس امام فرمود : « امّا ظاهرى . . . » ، و از اينجا معلوم مىشود كه امام صادق « ع » چنان سخن گفته است كه هر دو زكات را به يك گونه در نظر گرفته و در يك سياق آورده است ، و نفرموده است كه يكى از آنها واجب است و ديگرى مستحب ، در صورتى كه آن شخص پرسيده بود كه : « در چه اندازه مال زكات واجب است ؟ » ، و امام در مقام بيان پاسخ به اين پرسش است . و اين امرى است كه ما را به امعان نظر و ملاحظهء تمام بر مىانگيزد . ( 4 ) - ده امر وجود دارد كه با توجّه به آنها شايد كمترين چيزى كه مناسب است به آن بگراييم همان نظر « محقّق سبزوارى » است ، يعنى : « لا ينبغي أن يترك الاحتياط شايسته نيست كه احتياط [ در پرداخت ] ترك شود » . و فقيه مجتهد آگاه و صاحب رسالت به كمتر از اين اطمينان پيدا نمىكند . و اما امور مورد اشاره :