1 - اينكه فقر حاصل از بسيارى از خاستگاههاى ياد شده ، همچون نظام تكاثرى و اقتصاد آزاد و تورّمهاى جهنّمى ، فقرى تحميل شده است ، و بايد با علَّتها و سببهاى آن مبارزه شود ، نه تنها با معلولها ( استضعاف و استثمار ) كه موارد آنها محدود نيست ( با وجود برقرار ماندن علَّتها و سببها ) .
2 - فقر تحميلشده اى كه به آن اشاره كرديم ، افراد سالم را در بند مىكشد و آنان را به اسارت خود در مىآورد ، و به گروههايى هر چه پرشمارتر سرايت مىكند ، و زكات ظاهرى چگونه مىتواند آنان را از دامى كه گرفتار آن شدهاند برهاند ؟ پس فقر پديد آمده از فساد سياسى يا اقتصادى يا ادارى يا قضائى ، امرى است كه جز با يك حركت تغييرى و انقلابى كه به اصلاح سياسى و اقتصادى و ادارى و قضائى بينجامد ، درمان پذير نخواهد بود .
و آنچه از آيات و احاديث ، پس از تفقّه و بحث علمى نتيجه مىشود ، اين است كه در نظام اقتصادى اسلام ، دو قسم قانون براى از بين بردن فقر و ناكاميهاى مردم وجود دارد .
در پرتو آنچه گفتيم ، معلوم مىشود كه با قرار دادن يك قسم - از دو قسم اموال مربوط به مستضعفان و كمبود داران در اختيار آنان - نمىتوان برنامهء اقتصادى كاملى به وجود آورد ، و مردمان رابه آن حد نتوان رساند كه به خير و خوشى زندگى كنند ( بنا بر تعبير امام صادق « ع » ) . ولى اسلام برنامه اى كامل آورده و زكات را دو گونه مقرّر داشته است : ظاهرى و باطنى ، ظاهرى براى زدودن اشكال مختلف فقر ، و باطنى براى اشكال ديگرى كه زكات ظاهرى نمىتواند جوابگوى آنها باشد ، و سائلان و محرومان با وجود آن به همين حال باقى خواهند ماند .
و اسلام از اين راه توانسته است فواصل دهشت انگيز - غير انسانى و غير اسلامى - را از درون بخشهاى مختلف از ميان بردارد ، و سطح زندگى را در توده هاى مردم ، با پرداختن دو زكات ، در ترازهايى نزديك به يك ديگر نگاه دارد .
الحياة ( فارسي ) — صفحة 422
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٤٢٢