دامن حاصل از نظام سياسى دست نشاندهء اجانب ، يا نظام اقتصادى ناسالم كه ذاتا سبب پيدايش فقر است ، يا نظام اقتصادى تكاثرى كه بنا بر ساختار خود مولَّد فقر است ، يا نظام اقتصادى ساختهء دست نفوذيان عيّار ، يا آزادى اقتصاديى كه از تحميل فقر بر مردم جدا نيست ، همهء اينها گونه هايى از فقر است كه مقادير محدود مال براى ريشه كن كردن آنها به هيچ روى كفايت نمىكند و تنها زكات ظاهرى نمىتواند دردى از آنها را درمان كند ، و ريشهء همهء آنها را بكند ؛ پس به هيچ وجه نمىتوان تنها به گرفتن زكات براى اين منظورها بسنده كرد ، و پرداخت « حق معلوم » ( زكات دوّم ) را كه آن همه مورد تأكيد آيات و روايات است ناديده گرفت و نپرداخته گذاشت .
امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرضا « ع » ، در حديثى در بيان علَّت واجب شدن زكات چنين مىفرمايد : «
. . . لأنّ الله كلَّف أهل الصّحّة ، القيام بشأن أهل الزّمانة من البلوى . . . مع ما فيه من الزّيادة و الرّأفة و الرّحمة لأهل الضّعف ، و العطف على أهل المسكنة ، و الحثّ لهم على المساواة ، و تقوية الفقراء ، و المعونة لهم على أمر الدّين . . . « 1 »
( 1 ) زكات از آنرو واجب شد كه خداوند مردمان تندرست را موظَّف كرده است كه به كار مردم زمينگير و گرفتار رسيدگى كنند . . . در ضمن پرداخت زكات موجب بركت مال است ، و سبب رأفت و مهربانى نسبت به ناتوانان و عطف توجّه به مسكينان ، و انگيزش مردمان به مساوات ، و تقويت فقرا و مدد رساندن به ايشان در انجام دادن تكاليف دينى . . . » . پس امام « ع » ، گرفتارى و ابتلا را خاستگاه فقرى دانسته است كه با زكات از آن بايد جلوگيرى شود ؛ و فقيرانى را كه در نتيجهء اين امور گرفتار نيازمندى شدهاند ، مصداقهايى براى اهل زكات و مستحقّان دريافت آن برشمرده است ، و ديگر اقسام فقر ياد شده از خلئهايى نتواند بود كه تنها با زكات ظاهرى پر شود . مؤيّد اين معنى دو امر است :
هامش
« 1 » . « علل الشّرائع » / 369 .