2 - منحصر سازى توليد به انواع نيازمنديها و اهميّت حياتى اين انحصار براى عموم
: اصل چهارم از اصول مذكور در حديث امام صادق « ع » ، يعنى « اصل پاسخگويى به نيازمنديهاى عمومى توده ها » . نيز توليد تجمّلى زايد را محكوم مىكند ، زيرا اين گونه توليد با پاسخگويى به نيازمنديهاى عمومى از چند جهت در تضادّ است :
( 1 ) - اين توليد - به خودى خود - از مهمترين سببهاى تحميل نادارى و نيازمندى بر مردمان است ، زيرا مستلزم مصرف كردن مقدار فراوانى از موادّ اوليّه براى توليد آن گونه كالاهاست ، و در نتيجه توليد اجناس و كالاهاى عادى ضرورى كه مورد نياز همگان است كاهش پيدا مىكند ، و به بالا رفتن بهاى اين كالاها نيز منجر مىشود . و اين امور همه از اسباب شيوع فقر و نيازمندى و گسترش آنها مىشود كه بر همگان معلوم است .
( 2 ) - توليد ياد شده به آن مىانجامد كه توليدكنندگان - و واردكنندگان - به ايجاد بازار كاذب براى فروختن اين اجناس و كالاها بپردازند . و اين چگونگى به سهم خود ، به مفاسدى اقتصادى و اخلاقى ، يعنى حرص و تزوير و دروغ و ظاهر سازى و از بين رفتن اموال و تلف شدن اوقات و مواهب انسانى ( در جستجوى اشكال بىارزشى از كالاها فقط به دليل داشتن فلان رنگ و فلان شكل ، و « مد » شدن و از « مد » افتادن ) ، مىانجامد كه به هيچ امرى از امور ضرورى زندگى ارتباطى ندارد . و زيانهاى اين كار بر هيچ فرد آگاه و هوشيارى پوشيده نيست ، زيرا كه ارزشهاى اصلى انسانى و تربيتى را كمرنگ و بىرنگ مىكند .
( 3 ) - توليد ياد شده ملَّت را به آلوده شدن به روحيهء اشرافيگرى و مصرفگرايى مىكشاند . و آشكار است كه همهء افراد ملَّت چنان نيستند كه به مال فراوان دست يافته باشند و داراى ثروتهاى باد آورده شده باشند ، و از عهدهء تأمين هزينه هاى اشرافيگرى و مصرفگرايى برآيند و كالاهاى « مد » و موردپسند خود را فراهم آورند . و در اين هنگام است كه جامعهء اسلامى - كه بايد در حكم پيكر واحدى باشد - به دو جزء