- بطبع با يك ديگر متفاوت است . و از آنجا كه همين انگيزه ها باعث پيدايش شغلهاى مردمان مىشود و مقدمهء حركات و جهتگيريهاى افراد در اقدامات اجتماعى ايشان است ، و نيز بدان جهت كه اعمال آدمى از خواستگاه هاى روحى و نيازمنديهاى جسمى او سرچشمه مىگيرد ، كار و قدرت انجام دادن كار و نوع و مقدار و اوضاع و احوال آن متفاوت مىشود . و اين تفاوت در مسائل اقتصادى ، از لحاظ كمّى و كيفى تأثير مىگذارد و سبب ايجاد اختلافى در نتايج عمل مىشود . و اين همه مايهء پيدا شدن فاصله هايى در ميان دخل و خرج خواهد شد ، ليكن نبايد اين تفاوتها زمينه اى براى تراكم بدون منطق مال در دست گروهى از مردمان شود ، و طبقات فراوانى از مردم دستشان از آن كوتاه بماند ، چه اين امر مخالف حكمت و عدالت و متضاد با شريعت و حقّ است . « 1 » پس گروهى را آن نرسد كه اين تعدّى و تجاوز اقتصادى را به نام تفاوتهاى طبيعى قلمداد كنند و بگويند كه مستكبران اقتصادى و قارونان مالى استعدادى خاص دارند و افرادى ويژه و برجستهاند و ايشان حق رسيدن به چيزهايى را دارند كه ديگران ندارند ؛ نه ، هرگز اين منطق با جريان امور بر طبق سنّتهاى حق و عدالت سازگارى ندارد . بلكه اين تفاوتها ناشى مىشود از :
- روابط ناسالم اقتصادى و اجتماعى .
- بدفهمى اسلام و نظامهاى آن .
- پرده پوشى بر حقايق براى اغراضى چند .
- كيفيت حاكميت و بر خوردش با اجراى عدالت اجتماعى ( زيرا به تعبير امام موسى كاظم « ع » : اگر عدالت در ميان مردم اجرا شده بود ، همگان بىنياز شده بودند ) . « 2 » - همچنين از تسلَّط روشهاى بهره كشى ستمگرانه .
هامش
« 1 » بحث در بارهء اين مطلب ، با آيات و احاديثش به دليل اهميت حياتى آن براى اسلام و مسلمانان ، و سپس مردم ديگر جهان ، در مناسبتهاى گوناگون مطرح گشته است .
« 2 » . فصل 46 ، از اين باب ( همين جلد / 521 ) .