دو قضيّه : « سياه جامع بصر است و سياه جامع بصر نيست » به اين جهت متناقض نيستند كه محكوم عليه اوّلى ، ذات موصوف به سياهى است ولى ذات محكوم عليه دوّمى ، مقيّد به سياهى نيست . امّا وحدت « در مكان » راجع به وحدت در محمول است زيرا وقتى كه مىگوئيم « زيد نشسته است و زيد نشسته نيست » در اوّلى مراد جلوس در خانه است و در دوّمى جلوس در بازار مىباشد و اما وحدت در « زمان » برگشت به وحدت در محمول دارد ، وقتى كه مىگوئيم : زيد موجود است يعنى در زمان حاضر موجود است و وقتى مىگوئيم زيد موجود نيست يعنى در زمان ديگرى موجود نيست و لذا اين دو قضيه به جهت اينكه وحدت در موضوع ندارند متناقض نيستند » « 1 »
خواجه در جواب به اين اعتراض چنين مىگويد :
« تخصيص دادن بعضى از وحدات ششگانه به وحدت در موضوع و بعضى ديگر را به وحدت در محمول ، صحيح نيست چون موضوع قضايائى را كه ذكر كرده صلاحيّت محمول واقع شدن را دارد و همينطور محمول آنها نيز ، صلاحيّت موضوع واقع شدن را دارد ( لا اقلّ در عكس قضايا چنين است ) ، بنابراين تخصيص بعضى از اين شروط بموضوع و بعضى ديگر را بمحمول ، توجيه درستى نيست بعلاوه گاه آن وحدات متعلق به نفس حكم مىباشند و بدون اينكه جزء موضوع يا جزء محمول به حساب آيند . مثلا در قضيهء « سقمونيا ، در بلاد ما ، مسهل است » و در قضيّهء : سقمونيا در بلاد ترك مسهل نيست » هيچيك از « بلاد ما » و « بلاد ترك » نه جزء موضوع محسوبند و نه جزء محمول ، بلكه از شرايط « وجود » و « عدم » حكماند » « 2 »
هامش
( 1 ) . . . أنّ شرط أتحاد الأضافه راجع الى أتّحاد المحمول فانّك أذا قلت زيد ابو خالد فالمحمول بالحقيقة هو ابو خالد و أذا قلت زيد ليس بأب يعنى لشخص آخر . . . و هكذا القول فى اشتراط القوّة و الفعل فأنّك أذا قلت السّيف قاطع اى له صلاحيّة القطع و السّيف ليس بقاطع اى ليس يقطع بالفعل و . . . و أمّا اعتبار الجزء و الكلّ راجع الى وحدة الموضوع لأنّك أذا قلت : الزّنجىّ اسود اى فى بشرته و الزّنجىّ ليس باسود اى فى سنّه . . . و اعتبار الشّرط فهو ايضا قريب من ذلك . . . و كذا الوحدة المكان . . . و كذا الوحدة الزّمان . . . فخر رازى - شرح منطق اشارات - نسخهء خطّى كتابخانهء دانشكدهء الهيات تهران - شماره 38 - ج صفحهء 100 .
( 2 ) . . . . أنّ المفردات الّتى تختلف باختلاف هذه الأمور تصلح لأن توضع و تصلح لأن تحمل ، فتخصيص البعض باحدهما دون الأخر ممّا لا وجه له و قد تقع بحيث يتعلّق بالحكم نفسه من غير تخصيص باحد جزئيه . . . أذا قلنا السقمونيا مسهل اى ببلادنا و ليس بمسهل اى ببلاد التّرك . . . . - خواجه نصير الدين طوسى - شرح اشارات - انتشارات حيدرى - تهران 1379 ه - ج 1 - صفحهء 180 .