آن را تعقّل نمايد . طبق اين حكم او بايد تعقّل غير از مقارنه باشد ، چون بعد از مقارنه ، حكم به « امكان » تعقل نموده است ، و حال آنكه در اثبات اين مطلوب كه « هر معقول قائم بذات عاقل است » مبتنى بر اين نموده بود كه تعقّل همان مقارنه است اگر چنانچه ميان « تعقّل » و « مقارنه » مغايرت باشد ، ديگر قضيّهء « هر معقول قائم بذات عاقل است » اثبات نمىگردد » « 1 » .
خواجه در جواب مىگويد :
« مقارنهء نفس با معقول گاه بالقوّه است و آن هنگامى است كه « نفس » در مرحلهء « عقل هيولانى » باشد كه نمىتواند معقول را بطور كامل ، از عوارض غريبه تجريد نمايد چون انطباع حالّ در محلّ ، بطور كامل نيست ، ولى « نفس » كه در مرحلهء « عقل بالملكه » باشد ، تجريد و انطباع بطور كامل صورت مىگيرد و مقارنه بالفعل است . آنچه در كلام بو على آمده كه « نفس در مقارنهء با معقول ، ممكن است آن را تعقّل نمايد » مرادش مرحلهء « هيولانى » نفس است و پس از آنكه « نفس » بمرحلهء « عقل بالملكه » رسيد ، تعقّل آن بالفعل است . بنابراين از كلام بو على مغايرت « تعقّل » با « مقارنه » استفاده نمىشود ، بلكه استفاده مىشود كه مقارنهء با عوارض غريبه مغاير با مقارنهاى است كه مجرّد از عوارض باشد » « 2 » .
« نتيجهء بحث »
فخر رازى بر اين كلام بو على كه « هر معقول قائم بذات عاقل است » اعتراضاتى وارد كرد ، از جمله آنكه حكم بو على مبنى بر اينكه هرمعقولى كه قائم بذات باشد عاقل است مبتنى بر آن بوده كه « تعقّل همان مقارنه » باشد در صورتى كه فقرهاى از كلام بو على مىرساند كه « امكان تعقّل ، پس از مقارنه است . بنابراين دليل بو على در اثبات مطلوب ناتمام است .
جواب خواجه به اين اعتراض ، او اين بود كه آنچه در كلام بو على آمده كه « تعقّل ، پس از
هامش
( 1 ) . . . . لقائل أن يقول : أنّ الشّيخ لما حكم بأنّ الجوهر المستقلّ أذا قارنه معنى معقول فأنّه يمكنه أن يجعله متصوّرا لزمه أن يعترف بأنّ مقارنة الماهيّة للذات مغايرة لكون تلك الماهيّة متصوّرة لأنّه حكم بأنّ بعد حصول المقارنة يمكن جعله متصوّرا و لو لا أنّ التصوّر مغايرة لنفس المقارنة لما صحّ ذلك و متى اعترف الشّيخ بأنّ الشعور غير المقارنة ، سقط اصل الدّليل . . . فخر رازى - شرح اشارات - ج 1 - صفحهء 174 .
( 2 ) . و الجواب : أنّ المعنى المعقول قد يقارن المستقلّ بقوامه كالعقل الهيولانى غير مجرّد بل مع الغواشى الغريبة ثمّ أنّه يصير مجرّدا . . . عقلا بالملكة و أنّما يكون هذا الخروج من القوّة الى الفعل بالأمكان الخاصّ فحكم الشّيخ بالأمكان العامّ ، لتكون هذه الصّورة ايضا داخلة فيه و لا يلزم من ذلك مغايرة التعقّل للمقارنة بل يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشى للمقارنة المجرّدة . خواجه نصير طوسى - شرح اشارات - ج 2 - صفحهء 394 .