والمتكلّمون إلى الثّاني . « 1 »
واختاره المصنّف فقال : والسكون حفظ النّسب الحاصلة للجسم إلى أشياء ذوات الأوضاع فيؤول إلى استقرار الجسم في المكان الواحد .
وأمّا مذهب الحكماء فحاصل ما قال الشيخ فيه في " طبيعيات الشفاء " هو : « أنّ الضدّين يجب أن يكونا بحيث يمكن أن يقتضب ، أي يقتطع ويؤخذ حدّ أحدهما من حدّ الآخر ، ويكون حدّ الضدّ يوازي به حدّ ضدّه ، ويقابله ويكون للامتحان سبيل إليه ، وإن لم يجب أن يكون طريق الحدّ منحصرا في ذلك .
وحدّ الحركة ، إذا خصّصناها بالحركة المكانيّة صار هكذا الحركة كمال أوّل في الأين لما هو بالقوّة ذو أين من حيث هو بالقوّة .
ففي هذا الحدّ ثلاثة ألفاظ : الكمال والأوّل والقوّة ، فإن جعلنا حدّ الحركة هو الأصل واقتضينا منه حدّ السّكون ، فحدّ السّكون لا بدّ أن يكون مقابلا لشيء من هذه الثّلاثة .
فعلى تقدير أن يكون السّكون هو الأمر الثّبوتي لا يكون حدّه مقابلا للكمال ، لأنّ مقابله عدميّ ، بل لا بدّ وأن يعتبر الكمال في حدّه ويؤخذ في
هامش
في الحكمة : 2 / 30 و 40 ؛ وايضاح المقاصد : 294 - 295 ؛ والأسفار : 3 / 189 - 193 ؛ وشرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألهين : 103 - 120 .
( 1 ) . لاحظ : نقد المحصل : 148 - 150 ؛ والمطالب العالية من العلم الإلهي : 4 / 283 - 292 ؛ ومناهج اليقين في أصول الدين : 60 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام : 3 / 342 - 347 ؛ وشرح المقاصد : 2 / 457 - 459 .