[ الفرع الثّالث في أنّ القدرة مصحّحة للفعل
قال : مصحّحة للفعل بالنسبة .
أقول : ] والقدرة مصحّحة للفعل بالنسبة ؛ أي مصحّحة لنسبة الفعل إلى الفاعل ، أي تجعله بحيث يصح صدوره عنه ومعنى الصحة هو الجواز والإمكان ، فإذا صحّ صدوره عنه صحّ عدم صدوره ، أيضا فبقيد " التصحيح " خرج الإيجاب ، فإنّه ليس بقدرة . وبقيد « النّسبة » صحّة الفعل في نفسه ، فإنّها غير محتاجة إلى العلّة ، لما مرّ سابقا من أنّ إمكان الممكن لازم لماهيّته وإلّا لزم الانقلاب ولوازم الماهيّة غير مجعولة .