[ الفرع الثّاني والثّلاثون في التّلازم بين التعقّل والتجرّد عن المادّة « 1 »
قال : والتعقّل والتجرّد متلازمان ؛ لاستلزام انقسام المحلّ انقسام الحالّ ، فإن تشابهت عرض الوضع للمجرّد ، وإلّا تركّب ممّا لا يتناهى .
ولاستلزام التجرّد صحّة المعقوليّة ، المستلزمة لإمكان المصاحبة .
أقول : ] والتعقّل والتجرّد متلازمان ؛ أي كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل .
والحكم الأوّل : قد مرّ غير مرّة وبينه هاهنا أيضا بقوله : لاستلزام انقسام المحلّ انقسام الحال . يعني لو لم يكن العاقل الّذي هو المحلّ للصّورة المعقولة ؛ أي المجرّدة عن الغواشي الماديّة على ما مرّ مجرّدا مع كونه جوهرا ، لكان منقسما على ما هو شأن الجوهر المادّي ، ويلزم منه انقسام الصّورة الحالّة فيه من حيث ذاته ، لا باعتبار عروض طبيعة أخرى له على ما هو المراد من الحلول السرياني ، وقد مرّ جميع ذلك .
وإذا انقسمت الصّورة المعقولة الحالّة في العاقل بانقسامه : فإمّا إلى
هامش
( 1 ) . لاحظ لمزيد التحقيق الكتب التالية : شرح الإشارات والتّنبيهات : 2 / 385 - 391 ؛ والمباحث المشرقيّة : 1 / 369 - 372 ؛ وشرحي الإشارات والتّنبيهات : 1 / 170 - 173 ؛ وإشراق هياكل النّور :
327 - 330 ؛ وشرح المقاصد : 3 / 360 - 362 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام : 2 / 200 - 215 ؛ وشرح المواقف : 7 / 257 - 260 ؛ وشرح تجريد العقائد : 271 - 273 .