[ براهين إثبات حدوث الأجسام « 1 »
قال : لعدم انفكاكها من جزئيّات متناهية حادثة .
فإنّها لا تخلو عن الحركة والسّكون ، وكلّ منهما حادث ، وهو ظاهر .
وأمّا تناهي جزئيّاتهما « 2 » ، فلأنّ وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق .
ولوصف كلّ حادث بالإضافتين المتقابلتين ، ويجب زيادة المتّصف بإحداهما من حيث هو كذلك على المتّصف بالأخرى ، فينقطع النّاقص والزّائد أيضا .
والضّرورة قضت بحدوث ما لا ينفك من حوادث متناهية .
فالأجسام حادثة ، ولمّا استحالة قيام الأعراض إلّا بها ، ثبت حدوثها .
أقول : ] وعمدة ما استدلّوا به على حدوث الأجسام ، هو ما أورده
هامش
( 1 ) . لاحظ : تفصيل أدلّة المتكلّمين في هذا البحث في الكتب التالية : كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : 135 - 147 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام : 3 / 15 - 135 / المسألة الثّانية المبحث السادس ؛ ودلالة الحائرين لموسى بن ميمون : 1 / 214 - 221 ؛ والتوحيد للنيسابوري : 231 - 283 / باب في أنّ ما لم يخل من المحدث يجب أن يكون محدثا ؛ والمحيط بالتكليف : 65 - 73 ؛ وقواعد المرام في علم الكلام : 57 - 59 ؛ وأنوار الملكوت في شرح الياقوت : المسألة الأولى من المقصد الثالث ؛ واللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة : 145 / اللّامع السادس ؛ والمطالب العالية من العلم الإلهي : 4 / 245 - 322 / المقالة الأولى والثانية من القسم الثاني ؛ وشرح تجريد العقائد :
183 - 185 ؛ كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي : 10 - 17 ؛ والبراهين في علم الكلام : 1 / 6 / المسألة الأولى ؛ مقالة في حدوث العالم لابن سوار البغدادي : 243 - 247 .
( 2 ) . في متن كشف المراد : « تناهي جزئيّاتها » والضّمير راجع إلى الأجسام .