[ المبحث السّادس في الخلاء
قال : فهذا المكان لا يصحّ عليه الخلوّ من شاغل ، وإلّا لتساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقلّ ، بنسبة زمانيهما .
أقول : ] إنّه قد اختلف في جواز الخلاء وامتناعه . « 1 »
والخلاء يقال بمعنيين :
أحدهما : البعد المفروض الّذي هو المكان عند المتكلّمين وزعموا أنّه لا شيء محض .
ثانيهما : المكان الخالي عن الشّاغل سواء كان بعدا موجودا ، أو موهوما ، أو سطحا .
هامش
( 1 ) . راجع في إيضاح المقام الكتب التالية : الطبيعة لأرسطاطاليس : 1 / 338 - 363 / التعليم العاشر إلى التعليم الرّابع عشر من المقالة الرّابعة ؛ والفيزياء الطّبيعي لأرسطاطاليس : 117 - 131 / الفصل السّادس إلى العاشر من المقالة الرّابعة ؛ وطبيعيات الشّفاء : 1 / 123 / الفصل الثّامن من المقالة الثّانية ؛ والتّحصيل : 379 - 393 ؛ والأربعين في أصول الدّين : 2 / 32 - 38 ؛ وشرح عيون الحكمة :
2 / 83 - 99 ؛ وحكمة الإشراق : 89 ؛ وشرح حكمة الإشراق للقطب : 242 - 245 ؛ ونقد المحصل :
214 - 217 ؛ وشرح الإشارات والتنبيهات : 2 / 164 - 167 ؛ والمقابسات : 290 ؛ والمعتبر في الحكمة : 2 / 44 - 69 ؛ ومطالع الأنظار : 181 - 187 ؛ وشرح حكمة العين : 402 - 409 ؛ ومرآة الأكوان : 271 - 278 .