وفيه شهادة صادقة بما رمى به التّجريد ، من أنّه ليس من تصانيفه مع جلالة قدره ، عن أن ينسب إلى غيره . انتهى كلام شرح المقاصد » « 1 » .
وتبعه الشّارح القوشجي في إسناد هذا الخبط والخلط إلى المصنّف رحمه اللّه . « 2 »
وقال المحقق الشّريف بعد تقرير الاصطلاحين : إذا عرفت ذلك تبيّن لك أنّ قوله : « محذوفا عنها جميع ما عداها » قد تمّ به المعنى الأوّل . « 3 »
وأمّا قوله : « بحيث لو انضمّ إليها الخ » فهو معتبر في المعنى الثّاني « 4 » دون الأوّل ، ففي العبارة مساهلة .
لا يقال : المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقة ، والمذكور هاهنا هو الانضمام فرضا .
لأنّا نقول : لا فائدة لفرض الانضمام ، وما « 5 » يترتّب عليه من أنّه يحصل هناك مجموع ، لا تصادق بينه وبين أجزائه في المعنى الأوّل . انتهى . « 6 »
ثمّ إنّ سيد المدقّقين قد تحاشى عن إسناد الخبط والخلط إلى المصنّف ، وأنكر تحقّق الاصطلاحين وقال : الظّاهر أن ليس هناك
هامش
( 1 ) . شرح المقاصد : 1 / 413 و 414 / المبحث الثّاني .
( 2 ) . راجع : شرح تجريد العقائد : 76 .
( 3 ) . وهو معنى الماهيّة بشرط لا شيء .
( 4 ) . وهو معنى الماهيّة بشرط شيء .
( 5 ) . « ما » موصولة .
( 6 ) . على ما نقله الشّارح القوشجي . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 77 .