[ الحكم الثالث في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد « 1 »
قال : ومع وحدته يتّحد المعلول . ] [ أقول : ] ومنها « 2 » : أنّ الفاعل المستقلّ إذا كان واحدا من جميع الجهات ، بحيث لا يكون فيه كثرة الأجزاء ، ولا كثرة الوجود والماهيّة .
ولا يكون متّصفا بصفة حقيقية زائدة في الخارج ، أو اعتباريّة زائدة في العقل .
هامش
( 1 ) . هذا مذهب الحكماء والمعتزلة - على ما نقل في نقد المحصّل - من المتكلّمين ، وأمّا الأشاعرة ذهبوا إلى خلاف ذلك وهم قائلين بأنّ العلّة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد . كما صرّح به صاحب المواقف في المقصد الثالث من كتابه ، والفخر الرازي في محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين في المسألة الثالثة من الركن الثاني برقم 10 . راجع في إيضاح المقام : القبسات : 351 - 367 القبس التاسع ؛ وشرح حكمة الاشراق لقطب الدّين الشيرازي :
314 / المقالة الثانية ؛ وأثولوجيا لأرسطاطاليس ؛ الميمر العاشر ؛ ومصباح الأنس : 69 - 72 / المقام الخامس من الفصل الأوّل ، المعتبر في الحكمة لأبي البركات : الجزء الثالث : الفصل الأوّل والثّاني من المقالة الثانيّة ؛ وتهافت الفلاسفة للغزّالي : المسألة الثالثة ؛ وتهافت التّهافت لابن رشد :
المسألة الثالثة ؛ والمباحث المشرقيّة : 1 / الفصل الأوّل من الفنّ الرّابع ؛ والحكمة المتعالية في الأسفار : 2 / الفصل الثالث عشر من المرحلة السادسة .
( 2 ) . أي من أحكام العلّة التّامة فهو الحكم الثالث .