فإذا « 1 » الموضوع في حمل الضدّية شيء ، والموضوع في حمل الإضافة شيء ، هو : إمّا نفس المحمول الأوّل ، وإمّا الموضوع مأخوذا مع المحمول الأوّل .
ثمّ قال : وههنا مشكل آخر ، وهو أنّ التّقابل ، من حيث هو تقابل من المضاف .
ثمّ المضاف تحت التّقابل وأخصّ منه ، وهذا « 2 » محال ، سواء كان دخولا كما يكون تحت الجنس أو دخولا كما يكون تحت معان ليست أجناسا ، ولكنّها لوازم أو مشككات .
ثمّ أجاب عن هذا الإشكال : بأنّ المتقابلات تعرض لها الإضافة ، وليست في هويّتها بمضاف .
فإنّ كلّ تقابل من حيث هو تقابل مضاف ، وليس كلّ تقابل بمضاف ، وذلك لأنّ التّضاد من التقابل .
وقد علم أنّ الموضوع له ، ليس هو الموضوع للمضاف ، كما بيّنا ، ولا الملكة والعدم من المضاف .
ولو كان المضاف أمرا مقولا على التّقابل قولا مطلقا ، لكان كلّ
هامش
( 1 ) . في أ : « فإذن » وكذا في المصدر .
( 2 ) . أي كون المضاف أخصّ من التّقابل ، الأخصّ منه محال لاستلزامه كون الشّيء أخصّ من نفسه .