فإنّ " ج " ليس " ج " من الأفراد الفرضيّة ل " ج " فيمكن فرض صدق كلّ من الكلّيّين على أفراد الآخر .
وذلك « 1 » يتضمّن فرض صدق اشتراك المجموع مثلا ، لو اختصّ الطّائر الولود بشخص . « 2 »
فنقول : يمكن فرض صدق الطّائر على جميع أفراد الولود ، وهذا الفرض يتضمّن فرض صدق الطّائر الولود على تلك الأفراد .
وكذا يمكن فرض صدق الولود على جميع أفراد الطّائر ، هذا .
وإنّما قيّد الكلّيّ بالعقليّ احترازا عن الطّبيعي ، فإنّه لكونه متّحد الوجود مع التّشخّص ومقرونا لا محالة بالتّشخّص ليس كذلك ، بل جميع الأعراض المشخّصة كلّيات طبيعيّة موجودة بوجود الأشخاص .
وأمّا الكلّيّ المنطقيّ ؛ فلا مجال لتوهّم إرادته .
وقد يقال : أراد بالعقليّ ما يحصل في العقل لا المقابل للطّبيعيّ والمنطقيّ ، وفائدة التّقييد به بيان علّة الحكم .
وحاصله : أنّ الكلّي ما يحصل في العقل .
والجزئي ، ما يحصل في الحسّ ، ولا يحصل بانضمام معقول إلى معقول محسوس ضرورة أنّ المركّب من المعقولين معقول ، وليس بمحسوس .
هامش
( 1 ) . أي كون اشتراك المجموع صادقا مطابقا للواقع .
( 2 ) . نقل بالتّلخيص : راجع : شرح تجريد العقائد مع حاشية المحقّق الدّواني والسيّد الصّدر : 124 .