المسألة الحادية عشرة في تفريع بطلان ما فرّعوا على القول بثبوت المعدوم والقول بالحال على بطلانهما
وإليه أشار المصنّف بقوله :
فبطل ما فرّعوا عليهما من تحقّق الذّوات الغير المتناهية في العدم ، وانتفاء تأثير المؤثّر فيها وتباينها ، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود ، ومغايرة التخيّر للجوهريّة ، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما ، وإمكان وصفه بالجسميّة ، ووقوع الشكّ في إثبات الصّانع بعد اتّصافه بالقدرة والعلم والحياة .
وهذه هي فروع القول بثبوت المعدوم .
وقسمة الحال « 1 » إلى المعلّل وغيره ، وتعليل الاختلاف بها .
وهذان فرعان على القول بالحال .
أمّا فروع القول الأوّل : فمنها ما هو متّفق عليه بينهم .
ومنها ما هو ممّا اختلفوا فيه .
فالمتّفق عليه أمور :
هامش
( 1 ) . مجرور عطفا على قوله : « من تحقّق الذّوات » ، أي فبطل ما فرّعوا عليهما من تحقّق الذوات غير المتناهية في العدم ، ومن قسمة الحال إلى المعلّل وغيره .