نفسه ، فقد اتّصف بعدم نفسه ، أي بعدم يقابل وجود نفسه ، فلم يخلّ الموضوع عن وجود نفسه وعدمه المتقابلين .
ولو اتّصف بوجود نفسه مع اتّصافه بوجود غيره ، لم يكن اتّصافه بوجود غيره واسطة .
وحين يتّصف بعدم غيره ، لو لم يتّصف بعدم نفسه ، فقد اتّصف بوجود نفسه المتقابل له ، فلم يخلّ عن المتقابلين .
ولو اتّصف بعدم نفسه مع اتّصافه بعدم غيره ، لم يكن اتّصافه بعدم غيره واسطة ، فسواء لو حظت تلك المقدّمة الأجنبيّة ، أو لم تلحظ ، لم يكن الموضوع خاليا عن وجود نفسه وعدمه المتقابلين ، وذلك هو معنى الحصر العقلي .
وأيضا لا معنى لقوله « 1 » : صدق انّه « 2 » ليس موجودا بوجوده الخاصّ ، وكذب انّه معدوم بعدمه الخاصّ ، إذ لا معنى لعدمه الخاصّ إلّا سلب وجوده الخاصّ .
فكيف يمكن أن يصدق سلب وجوده الخاصّ ويكذب عدمه الخاصّ ، وحمل عدمه « 3 » الخاصّ على سلب جميع الوجودات مع فرض تعدّد كلا مفهومي الوجود والعدم كما نقل منه ؟
ووجّه به كلامه المحقّق الدّواني « 4 » ؛ ممّا لا يمكن أن يذهب إليه ذو مسكة .
هامش
( 1 ) . أي قول القوشجي . راجع : شرح تجريد العقائد : 7 .
( 2 ) . أي زيد مثلا .
( 3 ) . زيد مثلا .
( 4 ) . راجع : حاشية المحقّق الدّواني على هامش شرح تجريد العقائد : 7 .