و امّا جواب از ثانى : آن است كه منع مىكنيم كه قبيح باشد مذمّت مظلوم بعد از قبول عذرش . و اگر تسليم كنيم اقبح اين معنى را فرق است ميان شاهد و غايب ، از جهت آن كه در معذرت خواستن از مظلوم چون مشاهده [ ب - 351 ] شود و معلوم گردد اسقاط ظلم ظالم در اين صورت مىشود كه مذمّت ظالم بعد از اسقاط نمودن او بد باشد ، امّا در عاصى كه تائب شود قبول توبه او شايد جزم نباشد ، يا آن كه در حضور آن ظالم اگر بعد از معذرت بدى گويد آن مظلوم شايد قبيح باشد ؛ و اگر مظلوم مذمّت كند غايبانه به نحوى كه شرعا غيبت نباشد بلكه جهت تنبيه او باشد شايد قبيح نباشد .
و مرجئه « 1 » كه رفع عقاب به سبب توبه تفضّلا قائل بودند نه از جهت وجوب ، دليل در باب نفى وجوب آن گفتهاند به دو وجه ، وجه اوّل : آن كه اگر واجب باشد سقوط عقاب پس يا از جهت وجوب قبول توبه است ، يا از جهت كثرت ثواب توبه است ؛ و هر دو باطل است .
امّا اوّل : از جهت آن كه كسى كه به كسى ديگر بدى كند به اقسام بديها و اعظم آنها هم « 2 » - مثل قتل اولاد و نهب « 3 » اموال - بعد از آن معذرت بخواهد واجب نيست قبول عذر آن . و امّا ثانى از براى آن كه بيان كرديم سابق كه احباط عمل عاصى و ظالم به كثرت ثواب واجب نيست و باطل است .
هامش
( 1 ) . م : مرجيه
( 2 ) . ن ، الف : - هم
( 3 ) . نهب : غارت كردن