اعراض متجدّده چندى باشند كه متعاقب خداى - تعالى - موجود كند در « 1 » جسم [ ب - 330 ] حالى بعد از حالى ، و اگر مجدّد نشوند اين اعراض منتفى شوند جواهر .
و دليل مصنّف - رحمه اللّه - بر صحّت عدم جهت عالم حجّت است بر جميع چنانچه گفته كه عالم ممكن الوجود است . پس محال است انقلابش به امتناع يا وجوب ، پس جايز است عدمش به نحوى كه جايز است وجودش . اين است آنچه از نسخهء شرح علّامه - رحمه اللّه - مستخرج شد هر چند نسخه خالى از سقم نبود .
و در شرح حاج محمود واقع است شرح اين متن به اين نحو كه جواز عدم عالم اشاره به مقدّمهاى است كه منع دليل سمعى مىشود بدون آن جواز ، و تا امرى از براى چيزى ممكن نباشد دلالت نمىكند دليل سمعى بر امكان آن ؛ پس گويا گفته مصنّف - رحمه اللّه - كه عالم ممكن العدم است قبل از وجود ، پس بعد از آن نيز چنين خواهد بود ، و اخبار كرده شارع از وقوع امكانش پس رفع وجوب وجودش و رفع « 2 » امتناع عدمش واجب است بالذّات پس ممكن است .
مسألهء ثالثه در وقوع عدم و كيفيّت آن است
قال : : و السمع دلّ عليه . « 3 » يعنى دلالت بر وقوع عدم عالم مىكند سمع ، و آن قول خداى -
هامش
( 1 ) . ن : دو
( 2 ) . ن ، الف : - رفع
( 3 ) . كشف المراد / 402