مىشود . « 1 »
و ايضا گفته شده كه فناى جسم به فناى شرط وجودش نمىباشد ، به جهت آن كه سبب فناى شرط وجود جسم به نحوى از انحاى اولى از سلب شرط وجود جسم نيست ، « 2 » گفته مىشود كه سبب فناى شرط وجود جسم « 3 » چيست فاعل نمىتواند بود چون او « 4 » سبب ايجاد است نه فناى آن « 5 » و وجود جهت آن نيز نمىتواند بود ، از جهت آن كه افناى آن ضدّ مر شرايط جسم را اقوى و اولى از عكس چنانچه مذكور شد نيست ، و عود كلام مىشود تا آخر .
و جواب كه علّامه - رحمه اللّه تعالى - گفته اين « 6 » است كه اين كلام - يعنى عدم فنا - به سبب آن كه شأن فاعل ايجاد است نه فنا نمودن چيزى و اعدام آن ، چنانچه كراميّه و جاحظ گفتهاند باطل و خطاست به سبب آن كه اعدام مستندند به فاعل ، چنانچه وجود مستند است به فاعل و امتياز واقع است ميان نفى فعل و فعل عدم ؛ زيرا كه نكردن امرى با كردن عدم آن ممتاز است . و اگر قبول كنيم عدم امتياز ميان هر دو را چه مىشود كه جسم معدوم شود به وجود ضدّ و ضدّ آن اولى باشد در اعدام جسم و سبب اولويّت معلوم نباشد ، و اگر قبول كنيم كه ضدّ آن اولى نمىتواند باشد چه مىشود كه شرط وجود جواهر
هامش
( 1 ) . ن ، الف : - پس نمىتوان . . . مىشود
( 2 ) . ن ، الف : - به نحوى . . . نيست
( 3 ) . ن ، الف : - سبب فناى شرط وجود جسم
( 4 ) . الف : - او
( 5 ) . ن ، الف : - آن
( 6 ) . ن : - اين