امتناع آن .
پس رفتهاند قومى از ايشان بر امتناع ذاتى آن و گردانيدهاند عالم را واجب در وجود ، و پيش از اين بيان خطا اين مذهب گذشت و برهان گفته شد بر حدوث عالم پس ممكن است بالضّرورة .
و رفتهاند بعضى ديگر بر امتناع عدم عالم به اعتبار غير نه بالذّات ، به جهت آن كه معلول واجب الوجود است و تا واجب معدوم نشود عالم معدوم نمىشود ، پس عدمش به اين سبب محال است ، و سابق [ ب - 329 ] بطلان اين حرف گذشت كه مؤثّر در عالم قادر مختار است .
و رفتهاند كراميه و جاحظ « 1 » به استحالهء عدم عالم بعد از وجودش با وجود آن كه قائل شدهاند به حدوث عالم و گفتهاند كه اجسام باقيند و فانى نمىشوند نه بذاتها و نه به سبب فاعل ، از جهت آن كه شأن فاعل ايجاد است نه اعدام ؛ زيرا كه فرق در نزد عقل ميان نفى فعل و فعل عدم نيست ، پس امرى مقتضى دو فعل ضدّ چون مىشود « 2 » ؟ و هرگاه شأن آن ايجاد باشد چون فعل عدم از او يا نفى فعل متحقّق مىشود ، بلكه نمىشود و ضدّ جهت اجسام نمىباشد ، از جهت آن كه بعد از وجود جسم چيزى ضدّ جهت جسم نيست . و بر طرف نمودن آن ضدّ مر جسمى را اولى از بر طرف نمودن آن جسم مر آن ضدّ را نيست ، از جهت آن كه تضادّ از طرفين است و اولويّت حادث كه ضدّ است در فناى جسم به سبب تعلّقش به علّت مشترك است در ميان هر دو ضدّ ، به جهت آن كه هر دو « 3 » ضدّ حادث و موجودند و مثل هماند
هامش
( 1 ) . م : جاحظ
( 2 ) . ن ، الف : - پس امرى . . . مىشود
( 3 ) . ن ، الف : - دو