مفتقر « 1 » به رضاى طرفين است ، حتّى آن كه معاوضه بدون اذن صاحبش فعل قبيح است و تكليف نزد شما به شرط رضاى مكلّف نيست ، بلكه اگر نكند عاصى است .
ثالث : چه مىشود كه جايز نباشد كه تكليف شكرى باشد جهت منعم به نعمت سابقه ، محتمل است كه اين نحو باشد .
جواب از اوّل اين است كه : فرق است / * الف / 185 / ميان جرح و تكليف به دو نحو ، يكى آن كه جرح مضرّت است و تكليف نفسش مضرّت نيست . و بتحقيق كه مشقّت در افعاليست كه شامل آن نيست تكليف . اين است كلام علّامه ، رحمه اللّه .
و منظور اين است ظاهرا كه اين به خلاف جرح است كه در حين تكليف نمودن اينجا مشقّت نيست اگر چه در فعلش مشقّت هست ، و ممكن است كه عدم مشقّت به جهت آن باشد كه با تصوّر منافع تكليف هيچ مشقّت در تكليف نيست .
و در شروح ديگر واقع است كه تداوى جرح ، تخلّص از مشقّت حاضره است و در تكليف منافع عظيمه است ، و نيست منظور رفع مشقّت حاضره . و در تداوى جرح عود مجروح است به حالت سابقه ، به خلاف آن كه در تكليف فوايد غير محصّله منظور است .
و كلام علّامه در اين مقام اين نحو است كه : « و التّكليف نفسه ليس مضرّة و انّما المشقّة فى الافعال الّتى لا يتناولها « 2 » [ ب - 250 ] التّكليف » و بايد به نحو مذكور توجيه نمود و الّا تكلّفى دارد .
هامش
( 1 ) . م : مقتقر
( 2 ) . مصدر : التى يتناولها