به اعلام باشد . و داخل است تحت اين طاعت مذكورهء واجبه طاعت واجب - تعالى - و نبى - صلّى اللّه عليه و آله - و امام - عليه السّلام - و سيّد و والد و منعم و باقى و خارجند .
و شرط ابتدا شده اينجا از جهت آن كه اگر ثانيا بعد از تكليف مقدّمى تكليف شود مثل آن كه پدر تكليف به نماز [ الف - 249 ] كند ولد را مكلّف او را به امر صلات نمىگويند از جهت سبق اراده الهى . و لا بدّ است از تحقّق مشقّت در آن از جهت آن كه تكليف مأخوذ از كلفت و مشقّت است . و شرط نموديم اعلام را به جهت آن كه مكلّف هرگاه نداند اراده مكلّف را بالفعل مكلّف نخواهد بود .
هرگاه دانستى اين را پس گفته مىشود كه تكليف حسن است از جهت آن كه خداى - تعالى - [ امر ] كرده است آن را و اللّه - تعالى - نمىكند فعل قبيح را ، و وجه حسنش اين است كه مشتمل است تكليف بر مصلحت چندى كه حاصل نمىشود آن مصلحت بدون اين تكليف ، و موجب منافع عظيمه مىشود از جهت آن كه [ 1 ] : اگر تكليف بدون غرضى باشد عبث / * ب / 184 / خواهد بود و اين محال است .
[ 2 ] : و اگر از براى غرضى باشد پس آن غرض [ الف ] : اگر عايد خدا شود ايضا محال است .
[ ب ] : و اگر به غير خدا عايد شود ، پس اگر آن غير ، ( 1 ) : غير مكلّف باشد قبيح خواهد بود ، ( 2 ) : و اگر مكلّف باشد ( الف ) : اگر حصول آن ممكن است بدون تكليف لازم خواهد بود عبث ؛ ( ب ) : و اگر ممكن نيست اگر نفع است منتقض مىشود به تكليف نمودن كسى
علاقة التجريد ( شرح فارسى تجريد الاعتقاد ) ( فارسى ) — صفحة 832
مساهمون: محمد اشرف علوى عاملى
ص٨٣٢