السّواد و غير هما أولا ثم يقال بعد التّحقق انّها جوهر أو عرض » .
و علّامه - رحمه اللّه - در شرح خود گفته كه اختلاف نمودهاند در جوهر كه آيا جنس ما تحت خودش هست يا عرض است و مصنّف - رحمه اللّه - آن را عرض دانسته ، و گردانيده جوهريّت و عرضيّت را از معقولات ثانيه ، از جهت آن كه بودن ذات مستغنى از محلّ يا محتاج بودن به آن محل امر زايد بر نفس جوهر و عرض است ، و از امور اعتباريّه و احكام ذهنيّه است . و استدلال نموده مصنّف بر اين مطلب به اين نحو كه ذهن محتاج و موقوف است در نسبت احد اينها به ما تحتش بر يك واسطهاى و دليلى ؛ و از اين جهت است كه دليل گفتهاند بر عرضيّت كميّات و كيفيّات و جوهريّت نفوس و امثال اينها ، و جنس چيزى موقوف نمىباشد به ثبوتش از براى آن به برهان و دليلى ، و آنچه ذكر نموده مصنّف دليل / * الف / 68 / زيادتى اينهاست نه دليل اين كه از معقولات ثانيهاند .
قال : و اختلاف الأنواع بالاولويّة . « 1 »
اين دليل دويم است بر بودن جوهر عرض عام از براى جزئيّاتش نه جنس از براى آنها ، و اين جهت آن است كه ما مىدانيم كه بعض جزئيّات اولىاند به جوهريّت از بعضى ، چنانچه شخصيّات اولىاند به جوهريت از كليّات و تفاوت در اجناس نيست ، پس جنس نيست ، چون مختلفند در اولويّت .
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 140