آيد . و اگر تصديق خود حكم نباشد بلكه مجموعهء تركيبى از تصورات سهگانه و حكم باشد ، باز هم اين تعريف بر آن تطبيق نمىكند زيرا حكم در اين فرض بالاخره يكى از اجزاء و اركان تركيبى تصديق است و به همين جهت حكم در رتبه سابق بر ادراك تصديقى است كه فرضا مجموعهء مركبى از اين اجزاء و اركان مىباشد نه همراه با آن و در اين صورت ديگر معنى ندارد كه گفته شود تصديق آن ادراكى است كه حكم با آن همراه است .
« پاسخ » اين اشكال اين است كه مؤلف كتاب « مطالع » خود گفته است كه تصديق مجموعهء ادراكات چهارگانه است ، چون حكم جزء اخير تصديق است ، پس تصديق تنها در همين حالت حصول حكم بدست مىآيد و به همين مناسبت شايسته است گفته شود تصديق ادراكى است كه همراه با حكم تحقق مىيابد و اين همراهى و معيت بهنظر مؤلف يك نوع « معيت زمانى » است كه با مقدم بودن « ذاتى » حكم بر تصديق تنافى ندارد ، و از همين رهگذر كه مؤلف كتاب تصديق را بدينگونه تعريف كرده ، بحث پيرامون اينكه تصديق تنها حكم است يا مجموعهاى از تصورات و حكم است ، آغاز گرديده است و در هرحال اين ايراد كه تعريف مزبور بر تصديق قابل انطباق نيست بر مؤلف كتاب وارد نيست . « 15 »
هامش
( 15 ) خلاصهء سخن « قطب الدين » رازى اين است : فرض مىكنيم اين تعريف براى تصديق پذيرفته است كه : « تصديق ادراكى است كه همراه با حكم است » ، و باز فرض مىكنيم كه اين سخن هم اصولا صحيح است كه حكم جزء اخير مجموعه تركيبى ادراكات چهارگانه است ، اما جزء اخير يك مجموعهء تركيبى همچون جزء اخير علت تامه كه بر معلول تقدم ذاتى دارد ، بر كل مجموعهء تركيبى تقديم ذاتى يا جوهرى دارد نه تقدم زمانى . و در عين قبول اين تقدم و تأخر ذاتى يا جوهرى ، ميان اجزاء و كل مجموعى يك معيت و همزمانى از نقطه نظر ظرفيت زمان برقرار است كه مىتوانيم هم اجزاء و هم مجموعه را همزمان با يكديگر بدانيم و هم از لحاظ پيشى و پسى ذاتى و جوهرى ، اجزاء را مقدم و كل مجموعى را مؤخر بشناسيم و در عينحال هيچ تناقضى را هم مرتكب نشدهايم . رمز اين مطلب هم اين است كه -