« اشكال دوم » ، تصديق يا خود حكم است يا مجموعهاى از ادراكات بعلاوهء حكم است و در هرحال تصديق داخل در علم نيست . در فرضى كه تصديق نفس حكم باشد چون حكم عبارتست از ايقاع نسبت و ايقاع نسبت هم از مقولهء فعل « 16 » مى - باشد نتيجه اين مىشود كه تصديق از حوزهء علم كه از مقولهء كيف يا انفعال است خارج مىباشد . و اما در صورت دوم كه تصديق مجموعهاى از ادراكات و حكم باشد ، باز هم به علت اينكه حكم علم نيست قهرا حاصل جمع از غير علم و علم
هامش
- « ملاكات سبق » و « لحوق » و « تقدم » و « تأخر » انواع و اقسام مختلفى است كه نبايد آنها را از نظر بدور داشت . مثلا در پيشى و پسى زمانى ملاك « انتساب » به زمان است ولى ملاك تقدم و تأخر جوهرى « تقرر و قوام » نفس الامرى شىء است . چنان كه ملاك پيشى علت بر معلول « وجوب » است و با آنكه علت تامه در وجوب وجود بر معلول خود پيشى دارد معالوصف علت و معلول از لحاظ انتساب به زمان همزمانى و معيت دارند . مثلا حركت كليد در قفل در همان زمانى اتفاق مىافتد كه حركت دست اتفاق افتاده است اما در عينحال ما بدرستى مىگوئيم كه حركت دست پيش از حركت كليد است زيرا تحرك كليد از دست است و هرگز حركت دست از تحرك كليد نيست .
( 16 ) مقولهء فعل و انفعال كه مقولهء « ان يفعل » و مقولهء « ان ينفعل » نيز گفته مىشود در ذات خود « تدرج » و سيلان را اقتضا دارد مانند تأثير تدريجى در تسخين و حرارت دادن تا جائى كه عامل حرارت به پذيرنده آن حرارت مىبخشد و مانند تأثر تدريجى در پذيرش حرارت تا آنجا كه جسم پذيرنده بتدريج حرارت را به خود مىپذيرد . و چون فعل مضارع دلالت بر استمرار تجددى دارد بدينجهت ترجيح داده شده كه اين دو مقوله به صورت فعل مضارع « ان يفعل » و « انينفعل » تفسير گردد . اما تأثيرات ابداعى كه بدينگونه تحول تدريجى وابستگى ندارد اصلا داخل در مقولات نمىباشد تا چه رسد به اينكه از مقولهء فعل يا انفعال بهحساب آيد . همانگونه كه « فيلسوف » در گذشته بدين نكته تذكر داده حكم عبارت از ايقاع يا انتزاع نسبت است چون بالاخره يك پديده دفعى و ابداعى است و مقرون به تدرج نيست ممكن نيست از مقولهء فعل يا انيفعل محسوب گردد . از اين جهت اين سخن « علامه » رازى كه حكم از مقولهء فعل است قابل خدشه مىباشد هرچند كه اين خدشه ثبوتا يا اثباتا دخالتى در اصل مطلب او ندارد .