( حكم ) هر علم نخواهد بود « 17 »
پاسخ اين ايراد اين است كه « حكم » و « ايقاع » نسبت يا « اسناد » همهء اينها الفاظ و عباراتند كه بايد در جستجوى حقيقت معنى آنها بود و در پىجوئى از حقيقت امر به اين مطلب برخورد مىكنيم كه اصولا در حقيقت علم حصولى انفعالى نفس را ابتكار و فعلى نيست ، تنها چيزى كه ما در نوعى از اين علم حصولى خود مىتوانيم بيابيم اذعان و پذيرش نسبت است و معنى اذعان و قبول نسبت اين است كه درك مىكنيم نسبت واقع است و يا درك مىكنيم كه اينچنين نيست كه اين نسبت واقع باشد . و در هرحال درك وقوع و عدم وقوع نسبت از مقولهء كيف خواهد بود نه از مقولهء فعل و چگونه ممكن است درك وقوع از مقولهء كيف نباشد در حالىكه در فلسفه اين مطلب به ثبوت رسيده كه اصولا افكار [ مقدمتين قياس ] علل و اسباب ايجادى نتائج خود نيستند بلكه تنها آمادگيها و استعدادهائى براى ذهن ما فراهم مىآورند تا دريافت و پذيرش صورتهاى علمى از سوى « واهب الصور » براى ما ميسر گردد . و اگر حكم صورت ادراكى ذهن نباشد و صرفا با ابتكار و تأثير خود نفس باشد ديگر اين بخشايشگرى صورت از سوى واهب الصور ميسر نخواهد بود « 18 » . « اشكال سوم » : اساسا اين
هامش
( 17 ) در نسخهء مطبوع تهران اين جمله بدين عبارت آمده : و المجموع المركب من العلم و مما ليس بعلم لا يكون « حكما » .
اما اين نگارنده فكر مىكنم كه كلمه حكما به اشتباه ناسخ نوشته شده و اصل آن « علما » بوده است اما متأسفانه دسترسى به نسخهاى ديگر نبود تا مقايسه اطمينانبخشى به عمل آيد .
( 18 ) اين سخن از نقطهنظر نظام علت و معلول در هستى كه به قاعدهء « امكان اشرف » معروف است ، و همچنين از جهت حاكميت اين نظام در تسلسل نزولى علوم بايد مورد بررسى واقع گردد . زيرا در هر دو صورت ، خواه اذهان جزئيه از گونه « علتهاى اعدادى » براى معلوم تصورى يا تصديقى خود باشند و خواه علت ايجادى و ابداعى براى آفرينش اين علوم بشمار روند ، « واهب الصور » و مبادى عاليهء علوم حتما « علتهاى » مزاول و بدون واسطه براى علوم ذهنى ما نخواهند بود . زيرا در علتهاى مزاول و بدون واسطه ، وضع و محاذات لازم -