شىء « متصور » كه حضور در ذهن يافته و مجرد از حكم است و « مصدق به » كه آن هم در ذهن حضور دارد ولى مقارن با حكم است خود دليل است بر اينكه مقارن با شىء مغاير با آن مىباشد . اما با وجود اين مغايرت چون ميان تصديق و حكم ملازمت حكمفرماست يكى را بهجاى ديگرى بر سبيل مجاز به كار مىبريم و همانگونه كه جريان آب را به ناودان نسبت مى - دهيم و مىگوئيم ناودان جارى شد تصديق را هم به حكم و حكم را به تصديق منطبق مىسازيم .
« ما » مىگوئيم بهنظر ما اين سخن از « خواجهء طوسى » در اينجا بر حسب ظاهر منافى با نظرى است كه او در جاى ديگر « شرح اشارات » اظهار كرده و مىگويد :
« حكم عبارت از تصديق است و چيزى كه بر آن حكم واقع شده مصدق و مورد تصديق است . »
اما تنافى ميان دو سخن او را مىتوان دفع نموده و به اينگونه توجيه كرد كه منظور « خواجه » از حكم در جملهء اخير خود « تصديق » است و در جملهء نخست « حكم » را به معنى ايقاع و انتزاع نسبت آورده « 22 » و در
هامش
( 22 ) از اين تفسيرى كه « فيلسوف » بر سخن « خواجه » مىآورد دو معناى متفاوت براى « حكم » بدست مىآيد : يكى معناى حقيقى و ديگرى معناى مجازى . معناى حقيقى حكم همان ايقاع و انتزاع نسبت است كه از ابتكارات و ايجادهاى نفس حكمفرما مىباشد .
معناى مجازى حكم علم تصديقى است كه خود « خواجه » در سخن پيشين خود گفته است مانند جريان آب است كه به ناودان نسبت مىدهيم و مىگوئيم ناودان جارى شد حالكه براى حكم اين دوگونگى استعمال ثابت گرديد . بايد هشدار داد كه در دام مغالطه اشتراك لفظى واقع نشده و حكم حقيقى را بجاى حكم مجازى اشتباه ننمائيم . و بايد پيوسته به اين نكته واقف بود كه راهورسم حكيمان و خردمندان حقيقتسنجى و راستپوئى است نه مجازگوئى و سخنپردازى .