« ما » مىگوئيم : اين ايراد نيز با توجه به گفتههاى گذشته بر طرف مىگردد . زيرا در گذشته ما معلوم كرديم كه تصديق آن ادراك مقارنى است كه حكم را ايجاب و پىآمد خود مىكند و اين مقارنت بر سبيل لزوم و استنتاج است نه بهطريق همزيستى اتفاقى و هيچيك از تصورات سهگانه نه به تنهائى و نه مجموعهاى كه از تركيب دوگانهاىهاى آنها حاصل مىشود اينچنين نيست كه حكم را بهطريق لزوم و استنتاج ايجاب نمايد . و در همانجا گفته شد كه اين همزيستى و اقتران يا به تعبير ديگر اين عارضيت و معروضيت در ظرف تحليل ذهنى است و همانگونه كه عروض و معيت ذهنى و تحليلى ميان هر جنس و فصلى تحقق مىيابد و رابطهء جهت مشترك و جهات مابهالامتياز را نشان مىدهد ، بههمان نحو اين اقتران و عارضيت و معروضيت نيز ذهنى و تحليلى است و به هيچ وجه عروض و معيت خارجى و تحققى در ميان نمىباشد . « خواجه » مىگويد :
« اگر ما درك مقارن را براى معناى تصديق بپذيريم ناگزيريم تجويز كنيم كه تصديق مىتوان از قول شارح و تعاريف بدست آيد « 24 » در صورتىكه آشكار است كه تصديق تنها از دليل و قياس استنباط مىشود و از معلومات تصورى بدست نمىآيد » .
« ما » مىگوئيم : اين ايراد را هم مىتوان بدين طريق پاسخ گفت كه ادراك مقارن از آن جهت كه موجب و مستلزم اقتران به حكم است و
هامش
( 24 ) اگر تصديق به معناى درك مقارن با حكم باشد بطوريكه حكم همچون شرط خارج از درك باشد ذات مشروط تصوراتى بيش نيست كه مىتوان آنها را از قول شارح بدست آورد و نيازى به قياس و برهان ندارد . همين كه اين تصورات از اقوال شارحه بدست آمد حكم كه خود فعلى از افعال نفس است بهعنوان جزء اخير از علت تامه قهرا پيوسته خواهد شد و به محض پيوستگى حكم به اين تصورات تصديق بدون مقدمات قياسى حاصل مىگردد . و اين به قضاياى اوليه ماند كه نفس تصورات ثلثه خودكفائى در اذعان به نسبت است و تصديق از تصورات و اقوال شارحه اين تصورات حاصل مىگردد نه از طريق برهان و قياس .