هر دو مورد از روى مجاز يكى را در جاى ديگر ناميده است . همچون به كار بردن يكى از متلازمين در معنى ديگر و تناقضى هم مرتكب نشده است . و باز در جاى ديگر « شرح اشارات » مىگويد :
« لازم است از حقيقت تصور و تصديق پىجوئى كنيم تا به اشكالات وارده برخورد ننمائيم و آن اشكالات از اين قبيل است :
يكى اينكه گفته شده اگر « تصديق » ادراك مقارن با حكم است ، بهدليل همين مقارنت ، حكم قهرا خارج از حقيقت تصديق خواهد بود . و ليكن بايد فهميد كه اين مقارنت بدين گونه كه حكم خارج از تصديق باشد صحيح نيست و حكم از تصديق جدا نيست بلكه حكم يا خود تصديق است و يا جزء تصديق است « 23 » » .
هامش
( 23 ) مقارنت ادراك با حكم كه در گفتار « خواجه » حقيقت تصديق را تبيين مىكند بر معناى « شرطيت » حكم در ادراك تصديقى است و معناى شرطيت اين است كه « تقيد » به قيد حكم داخل در ادراك تصديقى است اما نفس قيد كه حكم است خارج از ادراك تصديقى مى - باشد . و اصولا تفاوت ميان شرطيت شرط و جزئيت جزء اين است كه جزء بنفسه در تركيب يك مركب خارجى يا تحليلى دخالت دارد ، اما شرط اين است كه خود شرط خارج از حقيقت مشروط است و تنها « تقيد » مشروط به يك جزء تحليلى مشروط بشمار مىرود . حال اين اشتراط بهنحو مقارنت باشد يا پسوند يا پيشوند مشروط باشد . و در هرحال بر فرض كه حكم در اين مقام به معناى فعل نفس كه معناى حقيقى آن است باشد اين سخن « خواجه » كه رابطه حكم را با تصديق منحصرا يا بهگونهء عينيت فرض مىكند و يا بهگونهء جزئيت و مىگويد : « حكم يا خود تصديق است يا جزء تصديق است » صحيح نيست زيرا ممكن است كه اين رابطه به صورت شرطيت باشد كه در اين صورت نه عين تصديق است و نه جزء تصديق مىباشد تا تركيب در تصديق لازم آيد بلكه حكم به معناى فعل نفسانى شرط تصديق است و شرط از مشروط جدائى نمىپذيرد هرچند كه خود دخالت تركيبى در مشروط ندارد . رابطه ديگرى كه نه رابطه جزئيت است و نه رابطه شرطيت ، رابطه « ظرفيت » است كه نه خود قيد عينا از اجزاء تركيبى يك پديده ذهنى يا خارجى محسوب مىگردد و نه تقيد آن جزء تحليلى آن پديده مىباشد ، بلكه تنها ظرفى است كه حاوى مظروف خود مىباشد . منتها ظرف هم گاهى يك ظرفيت عينى و خارجى است و گاهى ديگر يك ظرفيت تحليلى و ذهنى است . وجود ، خواه وجود ذهنى -