تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آگاهى و گواهى ترجمه و شرح انتقادى رساله تصور و تصديق ( فارسى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
صورت در عقل ، عبارت از علم حصولى است ، يا تصورى است كه حكم نيست و يا تصورى است كه عينا حكم است ، و يا مستلزم حكم است » « 21 » . حال كه علم به اين « دوگونه تصور » بخش گرديد تصور دوم را تصديق مىگوئيم و تصور اول را به نام ديگرى جز تصور نمىناميم . و گفتار دانشمندان هم در اين باب كه علم يا تصور به تنهائى است و يا تصورى است كه همراه با حكم است به همين سخن بازگشت مىدهيم كه تصديق جز نوعى تصور نيست و اينكه دانشمندان تصديق را « تصور با حكم » تفسير كرده‌اند بايد متوجه بود كه منظورشان از اين همراهى با حكم « هم‌زيستى » اتفاقى يا وجودى دو چيز با يكديگر نيست . زيرا معنى « هم‌زيستى » اين است كه اعتراف كنيم براى هر كدام موجوديت مستقلى است كه هيچ‌كدام عينيت با وجود ديگرى ندارد و اين دو وجود با يكديگر هم‌زيستى و يا تركيب انضمامى پيدا مىكنند و يا يكى به ديگرى مشروط و مقيد مىگردد . و البته بايد معترف بود كه هم‌زيستى بدين معنى هم به نظر بدوى مورد پسند عامه است ، و هم از صورت ظاهرى سخنان دانشمندان فهميده مىشود « 22 » . و اين كه گفته‌اند تصديق تحقق نمىيابد
هامش
( 21 ) استلزام در اين موضع بدان معنا است كه واحد بسيطى را هر اندازه هم كه در بساطت و وحدت كامل باشد مىتوانيم در تحليل عقلانى به ما به الامتياز و ما به الاشتراك تحليل نمائيم سپس اين اجزاء تحليلى را همچون جنس و فصل مركبات لازم و ملزوم يكديگر قرار دهيم . براساس همين اصطلاح ماهيت را در تحليل عقلى از لوازم و آثار وجود مىدانيم هرچند كه در عين و ذهن وجود عينا همان ماهيت است . بنابراين « لزوم » در اينجا به معناى تأثير و عليت نيست بلكه به معناى نوعى استنتاج و انتزاع است كه آن را لزوم ذهنى يا عقلى گويند . ( 22 ) اگر « همزيستى » يا « همراهى » حكم با تصورات به معناى « معيت اتفاقيه » باشد ضابطهء تقسيم منطقى علم به تصور و تصديق نقض خواهد شد زيرا همانگونه كه در ضابطه و معيار تقسيم گفته شد در يك تقسيم صحيح و داراى اعتبار بايد يك واحد مبهم مقسمى بر تمام اقسام انطباق و سريان ذاتى داشته باشد به‌طورى كه مقسم فراگيرنده و يگانه با هر كدام از اقسام خود باشد . و اگر حكم كه ملاك اصلى تصديق است تنها يك معيت اتفاقى با تصورات باشد لازم مىآيد كه تقسيم علم به تصور و تصديق تقسيم علم به تصور و تصور باشد ، و تصديق ذاتا از دائرهء اين تقسيم بيرون و بيگانه افتد . و در صورتىكه معيت ، معيت لزوميه باشد بايد حتما اين معيت لزوميه يا از قبيل علت و معلول باشد و يا از قبيل دو معلول كه بطور مساوى -