است .
و چون جنس و فصل ندارد پس حدّ ندارد ، و چون حدّ ندارد نه علّت براى او مىتواند بود و نه برهان بر او اقامه مىتوان نمود ، زيرا كه چيزى كه از همهء اشياء بىنياز باشد و بديهى اوّلى نباشد طريق معرفتش منحصر خواهد بود در آنكه به آثار و لوازمش بر او استدلال نمايند . و از استدلال به آثار و لوازم به حقّ معرفت شناخته نمىشود ، زيرا كه آنها بر حقيقت و ماهيّت دلالت ندارند ، پس چيزى غير خودش برهان بر او نمىتواند بود ، و او برهان بر همهء اشياء است ، به جهت آنكه علم يقينى به ذى السّبب حاصل نمىشود مگر به علم به سبب آن ، چنان كه در كلام مجيد وارد شده است كه :
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ
، ( انعام ، 19 ) .
اين قدر هست كه اگر در استدلال بر او به اوثق قياسات استدلال كرده شود ، يعنى از احوال وجود پى برده شود به واجب الوجود ، آن قياس دليل نخواهد بود ، اگر چه برهان نيز نخواهد بود ، بلكه قياسى خواهد بود شبيه به برهان .
وهم و ازاحة
اگر در خاطر كسى خلجان نمايد كه چون به ثبوت رسيد كه حقيقت واجب وجود مجرّد از موضوع است پس بايد كه حمل معنى جوهر و مفهوم آن بر واجب تعالى صادق باشد اگرچه اطلاق لفظ به حسب توقيف شرعى جايز نباشد ، زيرا كه معنى و مفهوم جوهر بجز موجود لا في موضوع نيست . و همين معنى است كه حكما آن را جنس جواهر خمسه قرار دادهاند ، و از اين لازم مىآيد كه : معنى موجود لا في موضوع شامل واجب و غير واجب بر سبيل عموم باشد ، پس واجب در تحت جنس جواهر داخل و در تقوّم محتاج به فصل مقوّم خواهد بود ، پس به حسب ذات مركّب خواهد بود ؛ يا آنكه بايد كه معنى واحد و حقيقت واحده گاهى به نفس خود متحصّل باشد و گاهى به امرى ديگر ، و اين هر دو محال است .
پس بايد كه بداند كه معنى جوهرى كه آن را جنس قرار دادهاند : نه اين است كه موجود بما هو موجود باشد با سلب موضوع از او ، و الّا لازم مىآيد كه چون فردى از آن منعدم گردد آن حقيقت منقلب شود و بايد كه همهء افراد جوهر واجب الوجود بالذّات باشد - تعالى الواجب الوجود بالذّات عن ذلك علوّا كبيرا - و نه اين است كه موجود بالفعل