تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآت الاكوان ( تحرير شرح هدايه ملا صدرا شيرازى ) ( فارسى ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
اين مطلب در علم الهى مبرهن است ، اگر چه فطرت سليم پيش از اقامهء برهان حكم به آن مىكند ، زيرا كه تأليف حقيقت نوعيّه يا جنسيّه از اجزاء متباينه كه بعضى از بعضى به حسب وجود مستغنى باشند تصوّر نمىتوان نمود مگر در مركّبات اعتباريّه ، مثل اصناف و اشخاص از اين حيثيّت كه اصناف و اشخاص‌اند ، و مثل حجر موضوع در جنب انسان . پس اگر حقيقت واجب مركّب باشد از دو واجب مثلا - تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا - بايد كه در ميان آن دو علاقهء لزوميّه باشد ، و پيش از اين معلوم شد كه ميان دو واجب علاقهء لزوميّه نمىتواند بود ، بلكه در اين فرض ميان ايشان مصاحبت اتّفاقى خواهد بود . و در دو شقّ ديگر ، لازم مىآيد كه كلّ واجب تعالى يا بعضى از او ممكن باشد ، پس واجب در قوام ذات و تجوهر حقيقت به ممكن محتاج خواهد بود ، و ممكن نيز به حسب ذات بر واجب مقدّم مىباشد . و اين هر دو باطل است ، علاوه بر آنكه مستلزم دور نيز خواهد بود ، زيرا كه عقل هرگاه ممكن و واجب را با يكديگر نسبت به وجود بسنجد واجب را اقدم در وجود مىيابد و حكم مىكند به تقدّم وجود واجب بر ممكن . و هرگاه جزء و كلّ را بسنجد به تقدّم جزء بر كلّ حكم خواهد كرد و خواهد گفت كه جزء موجود شد پس كلّ موجود شد . و اگر خواهيم كه بر بطلان هر يك از اين دو شقّ جداگانه اقامهء برهان نمائيم ، در شقّ اوّل كه تمام اجزا ممكن باشد مىگوييم كه لازم مىآيد كه حقّ محض و فعليّت صرف و وجود متأكّد از هالكات بحت و باطلات صرف متحقّق گردد ، و اين بديهى البطلان و ظاهر الفساد است . و در شقّ دوم مىگوييم كه لازم مىآيد كه حقيقت متوحّدهء واجبيّه از باطل صرف و حقّ محض مركّب شده باشد ، و معلوم است كه حقيقت واحده از امورى كه به حسب حقيقت و ماهيّت از يكديگر متباين باشند حاصل نمىتواند شد . و كدام تخالف و تباين است كه زيادتر باشد از آنكه يكى واجب بالذّات باشد و ديگر ممكن بالذّات ؟ و چگونه مىتواند شد كه از اين دو ذاتى متحقّق گردد كه هيچ شايبهء قوّه در او نباشد . برهانى ديگر : كه دلالت بر نفى اجزاء عقليّه مىكند و در صورتى كه اجزاء عقليّه منتفى باشد اجزاء خارجيّه مثل مادّه و صورت خارجى البته منتفى خواهد بود ، زيرا كه هر چه در ذهن بسيط است البته در خارج نيز بسيط است من دون عكس كلّى . و تقريرش آن است كه در نزد قوم مقرّر است كه احتياج جنس به فصل نه به اعتبار تقوّم ذات او است ، بلكه