در آن است كه او را موجود و محصّل گرداند ، زيرا كه فصل به منزلهء علّت مفيده است نسبت به جنس به اعتبار بعضى از ملاحظات عقليّه ، پس اگر براى واجب جنس و فصل بوده باشد خالى از اين نخواهد بود كه يا جنس او مفهومى است غير وجود متأكّد پس واجب الوجود صاحب ماهيّت خواهد بود ، و پيش از اين معلوم شد كه واجب را ماهيّتى غير وجود نمىباشد ، و يا آنكه جنس او عين وجود متأكّد است ، پس در تحصّل و وجود محتاج به فصلى كه او را ايجاد نمايد نخواهد بود . پس آنچه را كه فصل فرض كرديم فصل نخواهد بود و همچنين آنچه را كه جنس فرض نموديم جنس نيست .
فصل پنجم در بيان آنكه جايز نيست كه واجب الوجود حقيقت نوعيّهء بسيطه باشد
كه به امرى زايد بر حقيقت متشخّص و متعيّن شده باشد ، خواه نوعش منحصر در فرد باشد مانند شمس و خواه نباشد . و تقريرش اين است كه مشخّصات امورى هستند كه سبب موجود بودن بالفعل مىباشند و در تقويم معنى ذات و تقرير آن مدخليّت ندارند . و چنان كه نوع در اتّصاف به معنى جنسى محتاج به فصل نيست ، بلكه در آنكه محصّل بالفعل باشد به فصل محتاج است ، همچنين شخص در اتّصاف به معنى نوع به مشخّص محتاج نيست ، بلكه احتياجش به آن در اتّصاف به وجود است و بس .
و چون پيش از اين به ثبوت رسيد كه واجب الوجود را ماهيّتى وراى انيّت نيست ، پس هر چه مقوّم وجودش باشد مقوّم سنخ حقيقتش خواهد بود . پس اگر حقيقتش به تشخّص زايد بر ذات متشخّص باشد در تقوّم معنى نوعى به مشخّص محتاج خواهد بود ، و اين باطل است . پس به ظهور رسيد كه واجب بالذّات بايد كه به نفس حقيقت خود متشخّص باشد نه به امرى زايد ، يعنى بايد كه حقيقتش عين تشخّصاش باشد چنان كه عين وجود است ، بلكه تحقيق آن است كه وجود و تشخّص امر واحدند .
پس واجب تعالى وجودى است خالص كه نه به اينكه جنس است متّصف مىگردد و نه به اينكه نوع است و نه به اينكه كلّى است و نه به اينكه جزئى است ، به اين معنى كه شخصى است از طبيعت مرسله ، بلكه به ذات خود متميّز است ، و از همه موجودات به حسب نفس ذات مباين نه به امرى فصلى يا عرضى ، و مجرّد است نه به معنى آنكه كلّى