نفس وضع نيست ، و مبيّن گرديد كه هر چه وضع ندارد صاحب وضع در آن اثر نمىكند .
مىگوييم : كه مراد به غير ذوى وضع آن است كه نه خود صاحب وضع باشد و نه به صاحب وضعى علاقه داشته باشد ، يعنى به حسب ذات و علاقه هر دو مجرّد باشد در وجود يا در حدوث . « 1 » و امّا امر دوم كه رجوع به قاعدهء ديگر باشد : پس آن اين است كه اين مطلب محقق و مقرّر است كه صدق وجود بر اشياء به تقدّم و تأخّر و كمال و نقص است ، و حظّ بعضى معانى يعنى ماهيّات از وجود بيشتر است مثل جوهرى كه به نفس خود قائم باشد ، و وجود بعضى ديگر در درجهء ضعف است مثل جوهر قائم به غير و مثل عرض . و حظّ علّت از وجود آكد و اسبق است از حظّ معلول از آن . پس هر چه براى خودش از وجود حظّى كه به نفس خود قائم تواند بود نباشد نمىتواند شد كه ديگرى از او چنان حظّى بيايد كه قائم به نفس خود تواند بود .
و اين مطلبى است كه وجدان حكم بر صحّت آن مىكند بدون آنكه به بيان و برهان رجوع نمايد ، خصوصا به رأى كسانى كه صادر اوّل از جاعل را ماهيّت مىدانند نه وجود ، و وجود را از امور اعتباريّهء عقليّه مىدانند كه ماهيّت در مرتبهء متأخّره از آن انتزاع مىشود . زيرا كه معلول در نزد ايشان نسبت به علّت به منزلهء شبح است به ذى الشّبح و ظلّ است به ذى الظلّ . و چنان كه نمىتواند بود كه ظلّ اشرف و اكمل از ذى الظلّ باشد معلول نيز اكمل و اشرف از علّت نمىباشد . و چگونه چنين نباشد و حال آنكه نفس ناطقهء ما با آنكه مجرّد و صاحب حيات است نمىتواند كه ايجاد جسمى نمايد ، خواه آن جسم بدن خودش باشد و خواه غير بدنش باشد ، پس قصور جسم ظلمانى ميّت از ايجاد نفس خودش يا نفسى ديگر اولى خواهد بود ، چنان كه ذوق اهل اشراق اقتضاء آن مىكند .
پس به ثبوت رسيد كه موجد نفس جسم و جسمانى نمىتواند بود ، بلكه بايد كه مفارق مادّه باشد . پس اگر واجب باشد فهو المطلوب ، و اگر ممكن باشد محتاج خواهد بود به مرجّحى اشرف از او ، و لا محاله منتهى مىگردد به واجب الوجود بذاته .
هامش
( 1 ) . ابن سينا ، المباحثات ، ص 114 ، و موارد ديگر .