تأثير نمىكند ، چنان كه شمس آنچه را كه از او مستور باشد منوّر نمىگرداند .
و اگر كسى گويد كه : چنان كه جايز است كه قواى جسمانيّه از مفارق بالكلّيه بدون علاقهء وضعيّه و نسبت جسميّه حاصل شود عكس آن نيز بايد كه جايز باشد بدون حصول علاقهء مذكوره .
به دو طريق از آن جواب مىتوان گفت : يكى به تصحيح قاعدهء مذكوره بر وجه برهانى ، و ديگر به رجوع نمودن از اين قاعده به سوى قاعدهء ديگر از براى ايشان .
امّا [ طريق ] اوّل ، پس چنان كه محقّق طوسى در شرح اشارات بيان نموده است . و تقريرش آن است كه :
« صور بر دو صنفاند : يك صنف آن صورند كه قوام آنها به موادّ اجسام است مثل صور جسميّه و نوعيّه ، و چنان كه قوام اين صور به موادّ اجسام است ، بايد كه هر چه از آنها بعد از قوام صادر مىگردد به واسطهء موادّ اجسام صادر گردد ، پس به مشاركت وضع خواهد بود ؛ و صنفى ديگر آن صورند كه قوام آنها به ذوات خود آنهاست نه به موادّ اجسام ، مانند نفوس كه به حسب ذات مفارقند و به حسب افعال مفارق نيستند . و سبب اختصاصشان به جسم آن است كه افعال آنها از اين حيثيّت كه نفساند به جسم و در جسم حاصل مىگردد ، و اگر به حسب ذات و فعل هر دو از جسم مفارق باشند نفس از براى آن جسم نخواهند بود . و اين مخالف فرض نفسيّت آن است . پس از اين بيان ظاهر شد كه فعل صورت به مشاركت وضع مىباشد » . « 1 » اين است كلام محقّق طوسى عليه الرحمه .
و مصنّف ، قدّس سرّه ، بر اين كلام ايراد بحثى نموده است و گفته است كه آنچه از اين بيان ظاهر مىشود همين قدر است كه فعل صورت بدون آنكه براى محلّش يا متعلّقش وضعى باشد متحقّق نمىشود ، زيرا كه فعلش نمىباشد مگر به وساطت مادّه ، و براى مادّه كه مقارن صورت است البته وضعى ضرور است . و اين قدر در بيان مطلوب كافى نيست ، بلكه اين به بيان نيز محتاج نيست . زيرا كه بر احدى مخفى نيست كه براى هر جسمى وضع هست ، و آنچه مطلوب است اين است كه بايد در فعل قوايى كه به مادّه تعلّق دارد براى آن
هامش
( 1 ) . طوسى ، شرح الاشارات ، ج 3 ، ص 132 .